تونس ترد على إثيوبيا.. وتنفي انحيازها لأي طرف في أزمة سد النهضة

ردت تونس، اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، على إثيوبيا بعدما وجهت الأخيرة اتهامات لتونس بشأن موقفها من أزمة سد النهضة.
وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية، إن إثيوبيا أصدرت بيانات فيها مغالطات متعمدة حول تحركات تونس لحل قضية سد النهضة الإثيوبي.
ونفى الجرندي أن تكون بلاده منحازة إلى أي من أطراف الأزمة، مؤكدًا أن "تحرك تونس في خصوص مسألة سد النهضة لم يكن موجها ضد أي طرف".
وأشار الجرندي إلى حرص تونس على التواصل مع إثيوبيا في عديد المناسبات حول هذه المسألة (قضية سد النهضة).
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد أصدرت بيانًا قبل أيام زعمت خلاله أن تونس ارتكبت "خطأ تاريخيًا" بتقديمها مشروع قرار لوقف الملء الثاني لسد النهضة إلى مجلس الأمن.
واعتبرت الخارجية الإثيوبية أن ما فعلته تونس "يقوض مسؤوليتها" كصفتها عضوًا في مجلس الأمن عن قارة أفريقيا.
ودعا مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 15 سبتمبر، مصر وإثيوبيا والسودان لإنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن سد النهضة وبأسرع وقت ممكن.
ورحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي.
وذلك بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
وأكدت مصر أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.