قررت محكمة النقض، تحديد جلسة 13 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات طعن الطبيب المتهم بقتل زوجته وأطفاله على حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات. وأحال النائب العام السابق الطبيب قاتل زوجته وأولاده، بمدينة كفر الشيخ إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا في 31 ديسمبر الماضي بوجود سيدة وأطفالها الثلاثة مذبوحين داخل السكن الخاص بهم، وبإجراء التحريات بشأن واقعة القتل فقد توصلت إلى أن زوج المجني عليها الأولى ووالد الأطفال وراء ارتكاب الواقعة. اقرأ أيضا| تأييد إعدام سائق قتل طفل لسرقته في كفرالشيخ وأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتمكنت الشرطة من ضبطه بتاريخ الأول من يناير 2019، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم سالف الذكر يعمل طبيب بشري بمديرية الصحة بكفر الشيخ. واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب جريمة القتل لخلافات زوجية سابقة، وعقد العزم وبيت النية على قتل زوجته المجني عليها الأولى، وتدبر أمره في هدوء وروية قرابة 6 أشهر قبل ارتكاب الجريمة، وانتهز الفرصة المناسبة وأعد العدة لتنفيذ مخططه (قفاز، حبل، لاصق شفاف، سكين). وما أن أتته الفرصة قام بتكبيل يد وقدم المجني عليها سالفة الذكر بلاصق وطوق عنقها بالحبل وطرحها أرضًا واستل السكين وأجهز عليها بأن قام بنحرها حتى تأكد من مفارقتها الحياة، وعقب ذلك دفعها إلى حجرة نوم صغاره- المجني عليهم الثلاثة- وقد بيت النية وعقد العزم بعد هدوء وتدبر وتروي على إزهاق روحهم، معللًا ذلك بعدم وجود عائل لهم عقب وفاة والدتهم، وقام بذبحهم بذات السكين، قاصدًا من ذلك قتلهم جميعًا فأحدث بهم الإصابات التي أودت بحياتهم. وأضافت التحقيقات قيام المتهم ببعثرة محتويات السكن واستيلائه على بعض المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، ليضفي على الواقعة طابع السرقة، ومغادرته المسكن لإنهاء بعض الأعمال الخاصة به، وقام بإخفاء أدوات الجريمة، وما استولى عليه من مشغولات ذهبية وسط بعض الحشائش على الطريق، وعاد مرة أخرى إلى مسكنه، وحاول إيهام حارس العقار والجيران بالعثور على جثث المجني عليهم قتلى. وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابة زوجة المتهم بالعنق هي إصابة قطعية ذبحية حدثت من أداة ذات نصل حاد، والتي أودت بحياتها، وأن إصابة المجني عليهم الأطفال بالعنق عبارة عن جروح قطعية ذبحية حدثت من أداة ذات نصل حاد، وأودت بحياتهم، وأرشد المتهم عن الأدوات التي استخدمت في ارتكاب جريمته، وقامت النيابة العامة برفقة المتهم، بإجراء معاينة تصويرية بمكان الحادث عن كيفية قيامه بارتكاب الواقعة، والتي تطابقت مع اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة، وبعد الحكم بإعدامه تقدم بطعن أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها المتقدم.
