محمد صلاح بعد ثورة 30 يونيو، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، سلكت مصر طريق التنمية، حيث نجحت فى تنفيذ عدد ضخم وغير مسبوق من المشروعات القومية، والاستراتيجية المهمة، على مدار سبع سنوات مضت، مما عزز جهود الدولة المصرية فى تحقيق التنمية الشاملة، كذلك ادى الى تعزيز القدرة للبدء فى تحقيق تنمية الريف المصري، ضمن المشروع القومى حياة كريمة، حيث بلغت تكلفة المشروعات القومية التى عملت عليها الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي، حوالى 6 تريليونات جنيه. واكب تلك التنمية بل سبقها، وبعد اقل من ثلاثة اشهر من تولى الرئيس مسئولية البلاد، ومن مقر هيئة الرقابة الادارية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فى مرحلتها الاولى 2014 – 2018، اعقبها ومن مدينة شرم الشيخ تم إطلاق المرحلة الثانية 2019 – 2022، بهدف الوصول الى مجتمع يدرك مخاطر الفساد، ويرفضه، ويعلى من قيم النزاهة والشفافية. فمصر من اوائل الدول التى انضمت الى اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد، ايماناً بأن الفساد يؤدى الى عدم استقرار المجتمع، مما يعرض التنمية، وحقوق الانسان فى الحياة الكريمة، والعيش المستقر، لمخاطر عديدة، فالعلاقة بين مكافحة الفساد، وحقوق الانسان علاقة قوية، ومرتبطة، فيحتفل العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد فى التاسع من ديسمبر، وفى العاشر من ديسمبر يحتفل باليوم العالمى لحقوق الانسان، فلا حقوق بدون تنمية شاملة، ولا تنمية بدون شفافية، ومن اجل الشفافية لابد من مكافحة الفساد. فالدستور نص على إلزام الدولة بمكافحة الفساد، فقد تم تعديل قانون هيئة الرقابة الادارية حيث منحها الاستقلال الفنى، والمالى، والادارى. وغير المهمة الاساسية لها فى مكافحة الفساد، تحملت رفع مستوى وعى المواطن بخطورة الفساد واهمية مكافحته، ونشر قيم الشفافية والنزاهة، وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فمن اجل كل هذا تم انشاء الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، كمرجعية للتعليم والتدريب على كافة المهارات والمعارف المتعلقة بمكافحة الفساد، والوقاية منه، الى جانب نشر مفاهيم الشفافية، والنزاهة، بل وتم مشاركة التجربة المصرية فى مكافحة الفساد لاشقائنا فى افريقيا من خلال المنتدى الافريقى الاول لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ. فمكافحة الفساد مسئولية مجتمعية، تكتمل بمشاركة كل طبقات المجتمع. تحيا مصر.
