منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية لا تكتمل إلا بمشاركة كافة الأطياف تفعيل مدونات السلوك للعاملين بالجهاز الإداري وجهات إنفاذ القانون مصر تتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات فى تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد أكد الوزير حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن مصر تثمن الدور الرائد للمملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع ومكافحة الفساد. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية اليوم، فى أعمال الندوة الإفتراضية التى نظمتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتى دارت فعالياتها تحت عنوان "مكافحة الفساد طريق التنمية المُستدامة" وبمشاركة رؤساء أجهزة وهيئات مكافحة الفساد بالدول العربية، والدول الأعضاء بشبكة أجهزة الوقاية من الفساد NCPA، لعرض جهود الدول المشاركة فى مجال مكافحة الفساد فى ظل التحديات التى تواجه دول العالم كافة، والتى تنظمها الهيئة الأردنية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتوربشر الخصاونة. مشاركة تأتي بناء على دعوة تلقاها من مُهند حجازى رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة الأردنية الهاشمية. وقال الوزير: بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد مهند حجازى رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة الأردنية الهاشمية على دعوته الكريمة للمشاركة بتلك الندوة المهمة حول "مكافحة الفساد طريق التنمية المستدامة"، كما تقدم بالتحية والتقدير للسيدات والسادة رؤساء هيئات مكافحة الفساد العربية، والسيدات والسادة ممثلي الدول الأعضاء بالشبكة العربية للوقاية من الفساد. وأضاف: بادرت المملكة الأردنية باستضافة الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد خلال شهر ديسمبر 2006 والذي صدر عنه العديد من القرارات التى تُعد حجر الاساس لإنشاء ألية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وأيضاً إنشاء فريق العمل الحكومي الدولى المعنى باسترداد الموجودات، وكذا تعزيز التعاون للنظر. وقال إنه فى مسألة رشو موظفي المنظمات الدولية العمومية، كانت مصر من أوائل الدول التى انضمت الى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، إيماناً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية تؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات، ويُعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، لمخاطر متعددة. وأشار إلى أن العالم احتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد فى اليوم التاسع من ديسمبر الجاري وأيضاً احتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان فى اليوم العاشر من نفس الشهر، مما يؤكد الارتباط بين منع ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان، وحقه فى العيش فى بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية، وانطلاقا من هذه المفاهيم أدركت الجهات الرقابية فى الدولة وفى القلب منها هيئة الرقابة الإدارية ضرورة مساندة جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات. وتابع: من هذه القناعة تم إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته واللجنة الفرعية المنبثقة منها، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي من مقر هيئة الرقابة الإدارية عام 2014 الاستراتيجية الوطنية الأولى لجمهورية مصر العربية فى مجال مكافحة الفساد 2014 – 2018 وفى مثل هذا اليوم عام 2018 وفى مدينة شرم الشيخ أطلق الرئيس المرحلة الثانية 2019 - 2022 برؤية واضحة وبهدف الوصول إلى مجتمع يُدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويٌعلى قيم النزاهة. واستعرض الوزير حسن عبدالشافي برز الممارسات الناجحة للدولة المصرية، حيث قال إن الاتجاه كان لتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة من أهم الأولويات، وبناءً على الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهمت هيئة الرقابة الإدارية فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية، من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ، لتحقيق أهدافها، كما تم إطلاق الإصدار الأول من المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، وإعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، واستخدام نُظم الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة مصر الرقمية وهى أداة الحكومة للتخلُص من روتين التعامل الورقي وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن. وأكد أنه في إطار ذلك كان من الضروري تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد بداية من الدستور والذي نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد وكذا تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال. وأشار إلي أنه من قناعة الدولة بأن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية لا تكتمل إلا بمشاركة كافة أطياف المجتمع، كان من الضروري رفع مستوى الوعي بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وتدعيم ونشر قيم الشفافية والنزاهة وإتاحة المعلومات، ولذلك تم إعداد وتفعيل مدونات السلوك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء جهات إنفاذ القانون والعاملين بالمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص، كما تم عقد العديد من الدورات التدريبية لنشر قيم النزاهة والشفافية، فضلاً عن تدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمدارس والجامعات. وأضاف أنه من مُنطلق أن الفساد لم يعُد شأناً محلياً، حرصت مصر على تعزيز التعاون المحلى والإقليمي والدولي لمنعه ومكافحته، فتم تشكيل هيئة الخبراء الوطنيين والتي تضُم ممثلي كافة جهات إنفاذ القانون ووزارة الخارجية، لتعزيز التعاون فيما بينها، وإعداد التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المُتعلقة بمنع ومكافحة الفساد، كما تم تدريب كوادر أجهزة مكافحة الفساد ب 25 دولة أفريقية وبإجمالي 749 مُتدرب بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، كما تم استضافة الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ عام 2017، وأيضاً استضافة المُنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد عام 2019 كما تقرر استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الأُممية عام 2021، وهو الحدث الأكبر عالمياً فى مجال مكافحة الفساد. وأكد أن مصر تتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات فى تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتثمن مجهودات اللجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين ممثلي الهيئات المستقلة فى الدول الأطراف فى الاتفاقية والتي ينعقد اجتماعها الرابع اليوم لبحث آليات تشكيل فريق عمل له طابع فنى وتقنى يعمل على متابعة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية،وأيضاً وضع آليات لبناء القدرات الوطنية فى مجال صياغة وإعداد الاستراتيجيات الوطنية. واختتم حديثه، قائلا: "في هذا الصدد تضع هيئة الرقابة الإدارية المصرية كافة إمكانيات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتنفيذ دورات تدريبية لبناء القدرات الوطنية فى مجال صياغة وإعداد الاستراتيجيات الوطنية كما تتطلع مصر إلى قيام كافة الدول العربية بالدراسة المستفيضة لمسودة الإعلان السياسي حول مكافحة الفساد، الذى تتبناه الجمعية العامة للأمم المتحدة والمقرر اعتماده خلال الدورة الاستثنائية للجمعية فى يونيو 2021 بنيويورك، وأيضاً قيام الدول العربية بإعداد مشروعات قرارات فعالة ومؤثرة يتم طرحها من خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المقرر انعقاده بجمهورية مصر العربية خلال شهر ديسمبر 2021".
