منذ أيام قليلة ماضية أثار إخطار تم إرساله للجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة من قبل قطاع الشركات بوزارة السياحة يفيد بوضع ضوابط تنظيمية للرحلات الاختيارية للسائحين أو رحلات القصيرة داخل مصر. الأمر الذي استقبله شركات السياحة بغضب لأنهم أكدوا أن هذا القرار يعرقل تنظيم الرحلات القصيرة أو الرحلات السياحية الاختيارية كما يزعج السائح، شارحين بأن هل يعقل أن عند اختيار سائح للذهاب برحلة قصيرة مثل السفاري مثلا يحتاج إلى موافقة و إخطار غرفة الشركات اذا قام بهذه الرحلة مع شركة سياحة أخرى غير الشركة التي أدخلت السائح مصر لأن الضوابط نصت على أن يقتصر تنظيم الرحلات الاختيارية للشركات الجالبة للسياح و في حين تغير او انعقاد مع شركة أخرى يجب اختار الغرفة اولا. اقرأ أيضا| «وزير السياحة والآثار» يكشف استراتيجية الترويج للسياحة بعد جائحة كورونا و كانت وزارة السياحة أكدت بأن تلك الضوابط لضمان آمن السياح و معرفة خط سير السياح داخل مصر وأن هذا القرار تم إصداره في عام 2017 و ليس جديد و لكن إخطار الوزارة طالب بتنفيذ القرار. لذلك عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً موسعاً لبحث سبل وآليات تنظيم عمل الرحلات الاختيارية للسائحين من مختلف المحافظات، حضره نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعد الوزير لشئون شركات السياحة والمشرف العام على الإدارة المركزية لشركات السياحة، ومساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومساعد الوزير للشئون الفنية، والمستشار القانوني للوزير، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس وأعضاء لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة إيجاد آلية مناسبة لتنظيم عمل هذه الرحلات بحيث أن تتم كافة الأنشطة السياحية بالإخطارات من خلال الوزارة والغرف المعنية وشرطة السياحة والآثار لضمان الحفاظ على السائحين وحقوق الشركات السياحية وتنظيم العمل السياحي، وضمان حقوق ومستحقات الدولة، وبما يعود بالنفع العام على القطاع ويساهم في حماية صناعة السياحة والحفاظ على سمعة وصورة المقصد السياحي المصري. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بمناقشة ملف تنظيم الرحلات الاختيارية للسائحين، ومن ثم تقديم مقترح تفصيلي للوزارة يضمن تنظيم حركة هذه الرحلات لجميع أنواع السائحين سواء القادمين من خلال الشركات السياحية أو بصورة منفردة وكافة الأنشطة السياحية لتقوم الوزارة باتخاذ الخطوات اللازمة وفقاً لما تم مناقشته خلال الاجتماع. و كانت ناشدت إيمان قنديل مستشار وزير السياحة والآثار للرقابة على الشركات السياحية، نادر الببلاوي رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بالالتزام بالبيانات المطلوبة لاستخرج تصريح تنفيذ الرحلات الاختيارية، بعد أن تلاحظ في الآونة الأخيرة، عدم التزام بعض الشركات السياحية بالبيانات المدرجة. وقالت قنديل، في الأخطار المرسل لغرفة شركات السياحة "يرجى من الغرفة، التأكيد على الشركات السياحية بالالتزام بالضوابط الواجبة الاتباع، لتنفيذ الرحلات الاختيارية وفقًا للقرار الوزاري رقم 298 لسنة 2014، وملحقة وكذا القرار رقم 1004 لسنة 2017، وذلك بأن تُلزم الشركات طالبة التصريح "مركز رئيسي أو فرع" بتقديم ملف كامل إلى غرفة الشركات لإصدار تصاريح المرور على أن يتضمن الملف ما نصت عليه القرارات الوزارية وخاصة: 1- أن الشركة الجالبة للسائح هي فقط التي تقوم بتنظيم الرحلات الاختيارية على أن تقدم برنت تسكين معتمد من الفندق يفيد بأن المجموعة تابعة لها. 2- في حالة رغبة الشركة الجالبة تنفيذ الرحلات الاختيارية عن طريق شركة أخرى، يجب أن توافر فيها الشروط التي حددها القرارات الوزارية في هذا الشأن على أن تقوم بعمل تقويض منها بالسماح لها بذلك مجدد به التزامات ومسئوليات كل شركة تجار السائحين. 3- تقديم الشركة الصورة ضوئية من تذكرة بيع الرحلة الصادرة من الشركة معتمدة بخاتمها وتوقيع مديرها المسئول ومدون بها كافة بيانات الرحلة وبيانات السائح ومحل إقامته وسعر بيع الرحلة، ويجوز للشركة أن تتبدل ذلك بتقيدها بيان مجمع للتذاكر المباعة في الرحلة معتمدا منها ومذيلا بختمها. 4- مراعاة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وذلك في أعداد السائحين بالمركبات والحفاظ على التباعد. 5- يتم إخطار الشركات السياحية بالحد الأدنى لأسعار كافة الرحلات الإخبارية المعتمد من وزارة السياحة والآثار وتشغيلات وسائل النقل السياحي داخل وخارج المحافظات السياحية.