رفض عدد من مسؤولى شركات السياحة العاملة بالبحر الأحمر، قرار الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الخاص بقصر تنفيذ الرحلات الاختيارية للسائحين مثل رحلات السفارى والغوص، ورحلات اليوم الواحد، على الشركات الجالبة للسياحة الخارجية فقط، موضحين أن هذا القرار يوقع ظلمًا على عدد من الشركات التى تعمل فى تنظيم الرحلات الاختيارية. وقال ماجد القاضى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن القرار يصب فى مصلحة عدد محدود من شركات السياحة الكبرى، ويتسبب فى أضرار مالية وخسائر لمئات الشركات السياحية ويهدد بوقف أنشطتها. وأضاف أن شركته تنفذ الرحلات الاختيارية بناء على إيميل رسمى من الشركة الخارجية الشريكة ومرسل إلى غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، ما يوضح أن شركته هى المسؤولة عن تنفيذ الرحلات والرحلات الاختيارية ويسمح رسميا بحجز تلك الخدمات ولا يوجد قانونا ما يمنع ذلك، وقرار وزارة السياحة يقضى على أكثر من 85% من حجم الدخل بالشركة. وأوضح محمود سعيد، مدير شركة سياحة، أن قرار منع عدد من شركات السياحة من تنظيم الرحلات الاختيارية للسائحين واستثناء شركات محددة وهى الشركات الجالبة للسياحة الخارجية، يمثل ممارسات احتكارية وسيلحق ضررا بغالبية شركات السياحة، التى أصبحت مهددة بالإغلاق وتوقف أنشطتها وفقد الآلاف لوظائفهم، وسينتج عنه حرق الأسعار وبيع المنتج السياحى المصرى للرحلات الاختيارية مثل الغوص والسفارى ورحلات اليوم الواحد بأقل من تكلفته. كانت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تلقت خطابًا من وزارة السياحة والآثار، بشأن عدم التزام بعض الشركات السياحية بالبيانات المدرجة بالطلب المقدم منها لاستخراج تصريح تنفيذ الرحلات الاختيارية، وأكدت الوزارة ضرورة التزام الشركات السياحية بالضوابط واجبة الاتباع لتنفيذ الرحلات الاختيارية وفقا للقرار الوزارى رقم 298 لسنة 2014، وملحقه، والقرار 1004 لسنة 2017، بأن تلتزم الشركة طالبة التصريح- مركز رئيسى أو فروع- بتقديم ملف كامل إلى غرفة الشركات لإصدار تصاريح المرور، على أن يتضمن الملف ما نصت عليه القرارات الوزارية. وقالت إن الشركة الجالبة للسائح هى فقط التى تنظم رحلاته الاختيارية، على أن تقدم كشف تسكين معتمدا من الفندق يفيد بأن المجموعة تابعة لها، وفى حال رغبة الشركة الجالبة تنفيذ الرحلة الاختيارية عن طريق شركة أخرى، يجب أن تتوافر فيها الشروط التى حددتها القرارات الوزارية فى هذا الشأن، على أن تقوم بعمل تفويض منها بالسماح لها بذلك، محدد به التزامات ومسؤوليات كل شركة تجاه السائحين. وتلتزم الشركة المنفذة بتقديم صورة من تذكرة بيع الرحلة الصادرة من شركة معتمدة بخاتمها وتوقيع مديرها، مدون بها كافة بيانات الرحلة والسائح ومحل إقامته وسعر بيع الرحلة، ويجوز للشركة أن تستبدل ذلك بتقديم بيان مجمع بالتذاكر المباعة فى الرحل معتمدا منها، مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إعداد السائحين بالمركبات والحفاظ على التباعد. كما يتم الالتزام بإخطار الشركات السياحية، بالحد الأدنى لأسعار كافة الرحلات الاختيارية المعتمدة من الوزارة، وتشغيلات وسائل النقل داخل وخارج المحافظات السياحية. وشددت الوزارة على ضرورة التنبيه على شركات السياحة الالتزام بالتعليمات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.
