طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاستيطان المتواصل، وتنفيذ القرارات الاأممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334. وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صحفيٍ، اليوم الأربعاء 2 يونيو، قرار سلطات الإحتلال وضع حجر الأساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت ايل" قرب مدينة البيرة في إطار عملية البناء والتوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية، بمشاركة أربعة وزراء في الحكومة الإسرائيلية وبطريقة احتفالية ترافقت مع تصريحات استفزازية ومواقف استعمارية عنصرية، ترافقت مع دعوات للتمسك بالاستيطان وتعميقه وتوسيعه. وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن ذلك يجسد أيدولوجية اليمين الحاكم وسياساته الاستعمارية التوسعية في أرض فلسطين الهادفة إلى تكريس ضم الضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ووأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدسالشرقية. وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، معتبرةً إياها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي، وفقًا للشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي، وهو أحد أهم ملفات الجرائم التي أحالتها فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل رفع التقارير بشأن جميع التطورات الميدانية المتعلقة بالاستيطان الإحلالي للمحكمة، وتتابع بشكل حثيث مع المدعية العامة لحثها على الإسراع في تنفيذ تحقيقاتها في تلك الجرائم. ونوهت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاستيطان، وتحويل مواقف الإدانة الدولية إلى أفعال وإجراءات لإجبار دولة الاحتلال على وقفه. اقرأ أيضًا تقرير خاص| سلوان.. بلدة في مرمى الاستيطان الإسرائيلي بمشارف «الأقصى»
