يناقفش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم وغدا تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981. حسام صدقة ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات. وبحسب المذكرة الايضاحية للقانون المقدمة من الحكومة يحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة. ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت. وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثرمن مرة. ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لاتجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة، ووفقا للتقرير البرلماني فقد انتهي رأى اللجنة الى رفض مشروع القانون. ورفضت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ مشروع القانون واوصت في تقريرها برفض مشروع القانون واكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يمثل عبئا على شريحة كبيرة من المجتمع لما يشوبه من عدم الدستورية، حيث يسمح القانون بعقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبون في تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، إلا أن لجنة التعليم رأت أن هذا الأمر يثير شبهة عدم دستورية، حيث يتعارض مع مبدأ دستوري وهو " مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 19 من الدستور، كما يتعارض مع المادة 9 من الدستور التي نصت على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين". اقرأ أيضا| نقابة الإعلاميين تنعي المخرج يسري غرابة
