قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات على المستوى الوطني لمواجهة تحديات تغير المناخ والمتمثلة في تنفيذ عدة مشروعات لحماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، إلى جانب تنفيذ مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، فضلًا عن مشروع تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه (3.65 مليار يورو) في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحسين نوعية الحياة في الريف التي تستهدف 1500 قرية في المرحلة الأولى من إجمالي 5000 قرية ضمن (مبادرة حياة كريمة). جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى الاجتماع الوزاري لتنمية المناخ والذي عقد بدولة بريطانيا، وأوضحت أن هذه المشروعات تهدف إلى دمج الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، متابعه أن هذا لا يلغي حقيقة أنها تساعد أيضًا في التكيف مع آثار تغير المناخ الناتجة عن الانبعاثات التاريخية، لافتة إلى أن تمويل معظم هذه المشروعات يتم من الموارد الوطنية ، بالإضافة إلى مزيج من الموارد والدعم من شركاء التنمية، مشيرة إلى أهمية زيادة هذا الدعم مع الأخذ في الاعتبار العبء الذي يفرضه تفشي جائحة كورونا. واستعرضت وزيرة التخطيط، السياسات والتدابير التي وضعتها الحكومة المصرية التي تتعلق بتمويل المناخ بما في ذلك: اعتماد "معايير الاستدامة" وهي معايير تضمن مراعاة مشروعات الاستثمارات العامة المدرجة في خطة الاستثمار الوطنية لمعايير الاستدامة البيئية، حيث إن 15٪ من مشاريع خطة الاستثمار الوطنية للسنة المالية 2020/2021 هي مشاريع خضراء. وتستهدف الحكومة المصرية مضاعفة هذه النسبة في 2021/2022 كما تستهدف تحقيق 50٪ إلى 60٪ من المشاريع الخضراء بحلول 2024/2025، مضيفة أن مصر أطلقت "سنداتها الخضراء" الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تعمل مصر حاليًا على إعداد وإطلاق "استراتيجية وطنية لتغير المناخ" و"تقرير وطني لتمويل التنمية (تقرير FFD )، لتحديد وتيرة تحديد الاحتياجات والفجوات والفرص والتحديات للتصدي لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "اليوم يدور حول الاستماع إلى تلك البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ - تلك الموجودة في الخطوط الأمامية لهذه المعركة. نحن بحاجة إلى النظر فيما يمكن للأنظمة الدولية أن تفعله لتقديم إجراءات مناخية عاجلة. نحن نعلم أن نقص التمويل يخلق حواجز أمام البلدان التي تنفذ اتفاقية باريس. إلى جانب التحدي المتمثل في التعافي من الوباء ، فإن هذا يهدد بعرقلة التقدم. المملكة المتحدة تستجيب. لقد خصصنا 11.6 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل المناخ. يجب أن يكون الطريق إلى الأمام هو هندسة التعافي الأخضر الذي يخدم الناس والكوكب". قبل الاجتماع، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن تمويل بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني للمبادرة الجديدة لنزاهة سوق الكربون الطوعي. تسمح أسواق الكربون الطوعية عالية الجودة للمنظمات أو الأفراد بشراء أرصدة الكربون دون أن يكونوا مطالبين بذلك قانونًا ، لأسباب تتعلق على سبيل المثال بالمسؤولية الاجتماعية. يمكن أن تزيد التدفقات المالية إلى حيث تشتد الحاجة إليها ، مما يساعد على إنشاء اقتصادات أكثر مراعاة للبيئة وشمولية ومرونة في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري للتنمية المناخية، انعقدت قمة IEA-COP26 Net Zero أمس حيث اجتمع صانعو القرار من أكثر من 40 دولة للتركيز على الحاجة إلى التعاون الدولي لتسريع انتقال الطاقة النظيفة قبل COP26. وقد شارك في استضافة ذلك المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول ورئيس COP26 ألوك شارما. وقال رئيس COP26 ألوك شارما: "هذا هو أحد أهم الأحداث التي نستضيفها في الفترة التي تسبق COP26. يجب أن نعترف بأن الأشخاص الذين لم يفعلوا سوى القليل للتسبب في أزمة المناخ هم أكثر من يعانون. هذا ظلم شديد. وبالتالي فإن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية خاصة لدعم استجابة المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ. من المهم أن نجد حلولًا لأن الوقت ينفد لدينا للحفاظ على امكانية تحقيق هدف 1.5 درجة ". في وقت سابق من فبراير، قام ألوك شارما رئيس COP26 بزيارة مصر والتقى بكبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني لمناقشة كيفية عمل المملكة المتحدة مع مصر لمواجهة تحديات تغير المناخ. إقرأ أيضاً| تمثيل مصري قوي في المؤتمر الوزاري للتنمية المناخية ببريطانيا
