قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات علي المستوي الوطني لمواجهة تحديات تغير المناخ والمتمثلة في تنفيذ عدة مشروعات لحماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، إلي جانب تنفيذ مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل. جاء ذلك في كلمتها خلال اجتماع ال وزارة التنمية المناخ والذي استضافت المملكة المتحدة أمس، حيث ساعدت البلدان الأكثر عرضة لاثار تغير المناخ علي وضع جدول الأعمال الدولي في الفترة التي تسبق المؤتمر المناخي COP26 الذي ستستضيفه بريطانيا في جلاسكوا في نوفمبر هذا العام. الاجتماع الذي ترأسه كل من رئيس COP26، ألوك شارما ووزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، تم عقده بشكل افتراضي وحضرته المناصرة الدولية البريطانية للتأقلم والصمود للمؤتمر المناخي COP26 آن ماري تريفليان. وأضافت أن هناك مشروع تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه (3.65 مليار يورو) في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، بالإضافة إلي مشروعات تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحسين نوعية الحياة في الريف التي تستهدف 1500 قرية في المرحلة الأولي من إجمالي 5000 قرية. (مبادرة حياة كريمة)، وأوضحت أن هذه المشروعات تهدف إلي دمج الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعه أن هذا لا يلغي حقيقة أنها تساعد أيضًا في التكيف مع آثار تغير المناخ الناتجة عن الانبعاثات التاريخية. ولفتت إلي أن تمويل معظم هذه المشروعات يتم من الموارد الوطنية، بالإضافة إلي مزيج من الموارد والدعم من شركاء التنمية، مشيرة إلي أهمية زيادة هذا الدعم مع الأخذ في الاعتبار العبء الذي يفرضه تفشي جائحة كورونا واستعرضت السعيد السياسات والتدابير التي وضعتها الحكومة المصرية التي تتعلق بتمويل المناخ بما في ذلك: اعتماد "معايير الاستدامة" وهي معايير تضمن مراعاة مشروعات الاستثمارات العامة المدرجة في خطة الاستثمار الوطنية لمعايير الاستدامة البيئية، حيث إن 15٪ من مشاريع خطة الاستثمار الوطنية للسنة المالية 2020/2021 هي مشاريع خضراء. وتستهدف الحكومة المصرية مضاعفة هذه النسبة في 2021/2022 كما تستهدف تحقيق 50٪ إلي 60٪ من المشاريع الخضراء بحلول 2024/2025، مضيفة أن مصر أطلقت "سنداتها الخضراء" الأولي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تعمل مصر حاليًا علي إعداد وإطلاق "استراتيجية وطنية لتغير المناخ" و"تقرير وطني لتمويل التنمية (تقرير FFD )، لتحديد وتيرة تحديد الاحتياجات والفجوات والفرص والتحديات للتصدي لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء علي الفقر. كما قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "اليوم يدور حول الاستماع إلي تلك البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ - تلك الموجودة في الخطوط الأمامية لهذه المعركة. نحن بحاجة إلي النظر فيما يمكن للأنظمة الدولية أن تفعله لتقديم إجراءات مناخية عاجلة. نحن نعلم أن نقص التمويل يخلق حواجز أمام البلدان التي تنفذ اتفاقية باريس. إلي جانب التحدي المتمثل في التعافي من الوباء، فإن هذا يهدد بعرقلة التقدم. المملكة المتحدة تستجيب. لقد خصصنا 11.6 مليار جنيه إسترليني علي مدي السنوات الخمس المقبلة لتمويل المناخ. يجب أن يكون الطريق إلي الأمام هو هندسة التعافي الأخضر الذي يخدم الناس والكوكب ". قبل الاجتماع، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن تمويل بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني للمبادرة الجديدة لنزاهة سوق الكربون الطوعي. تسمح أسواق الكربون الطوعية عالية الجودة للمنظمات أو الأفراد بشراء أرصدة الكربون دون أن يكونوا مطالبين بذلك قانونًا، لأسباب تتعلق علي سبيل المثال بالمسؤولية الاجتماعية. يمكن أن تزيد التدفقات المالية إلي حيث تشتد الحاجة إليها، مما يساعد علي إنشاء اقتصادات أكثر مراعاة للبيئة وشمولية ومرونة في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلي الاجتماع الوزاري للتنمية المناخية، انعقدت قمة IEA-COP26 Net Zero أمس حيث اجتمع صانعو القرار من أكثر من 40 دولة للتركيز علي الحاجة إلي التعاون الدولي لتسريع انتقال الطاقة النظيفة قبل COP26. وقد شارك في استضافة ذلك المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول ورئيس COP26 ألوك شارما. قال رئيس COP26 ألوك شارما: "هذا هو أحد أهم الأحداث التي نستضيفها في الفترة التي تسبق COP26. يجب أن نعترف بأن الأشخاص الذين لم يفعلوا سوي القليل للتسبب في أزمة المناخ هم أكثر من يعانون. هذا ظلم شديد.وبالتالي فإن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية خاصة لدعم استجابة المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ. من المهم أن نجد حلولًا لأن الوقت ينفد لدينا للحفاظ علي امكانية تحقيق هدف 1.5 درجة ". في وقت سابق من فبراير، قام ألوك شارما رئيس COP26 بزيارة مصر والتقي بكبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني لمناقشة كيفية عمل المملكة المتحدة مع مصر لمواجهة تحديات تغير المناخ. ضم الاجتماع الوزاري ممثلين من دول مختلفة، بما في ذلك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري وممثلين كبار من فرنسا وألمانيا والإمارات والسودان وغيرهم لمناقشة أربعة مجالات، بما في ذلك العمل علي إيجاد حلول لاثار تغير المناخ التي تواجهها العديد من البلدان النامية، ومناقشة كيفية الاستجابة بشكل أفضل لمعالجة الخسائر والأضرار، وتخفيف الضغط المالي في البلدان النامية، وتحسين وصول البلدان المعرضة لتغير المناخ إلي التمويل لإزالة الكربون من اقتصاداتها و أخيرًا تحسين كمية ونوعية التمويل المتعلق بالمناخ، بما في ذلك دعم الفئات الأكثر ضعفاً. حضر الاجتماع الوزاري أيضا ممثلون عن مجموعات الشباب والشعوب الأصلية والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي و البنك الأوروبي للانشاء و التعمير.
