قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 3 متهمين باختلاس 18.5 مليون دولار كما اختلسا مبلغ 163 مليون دولار و5.4 مليون يورو، وأجروا تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما، وهي القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد المليار دولار" لجلسة 26 مايو المقبل. اقرأ أيضا | بدء ثاني جلسات محاكمة «متحرش المعادي» وفي بداية الجلسة، تمسك دفاع المتهمين بانتداب لجنة خبراء لفحص موضوع القضية، في حين طالب المدعي بالحق المدني بسرعة الفصل في الدعوى، مؤكداً أن القضية متداولة منذ 4 سنوات ونظرها 16 قاضيًا، ليقرر القاضي أن القرار يعود للمحكمة، ورفعها الجلسة لإصدار القرار. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق. وأحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني الموظفين العموميين، لاختلاسهما 18 مليونا و585 ألفا و 943 دولارا عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة كونهما صاحبي الحق في التعامل باسمها وعلى حساباتها البنكية. وأسس المتهمان شركة "خفية" خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها، كما قام بإجراء تحويلات بنكية من حسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار، واختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار، وقاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهما البنكية. واختلسا مبلغ 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارًا، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، حيث قاما بفتح حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي وقاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية إلى الحساب الوسيط للشركة التي أسسها بجزر الكايمان، وأجروا تحويلات بنكية لمبالغ مالية من الحساب الوسيط "المخفي" إلى حسابات المتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية، وارتكاب المتهمين لجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات البنكية للبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة، بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية.
