ألف باء اتخاذ القرار: تحديد الهدف ودراسة الأثر، فكل قرار بلا هدف هو فرصة ضائعة، وأى قرار بغير دراسة للأثر هو خطر منتظر. كم من قرارات فى حياتنا صنعت أزمة بدون "لازمة"، ولو تريث متخذ ذلك القرار ومنح الوقت الكافى لدراسة الموقف من كل أبعاده لجنبنا الكثير من إهدار الوقت والجهد وإشعال الخلافات. بالتأكيد أزمة قانون توثيق العقارات بالشهر العقارى تصلح أن تكون مثالا لكل دارس وباحث وسياسى، نستلهم منها الدروس ونحدد مكامن الخطأ كى نجنب أنفسنا الوقوع فى الأزمات مستقبلا. أول تلك الدروس يجب أن يكون الدراسة المتأنية لقرار يتعلق بالملايين، بل بعشرات الملايين، ولا ينبغى أن تقتصر تلك الدراسة على الهدف أو العائد، بل على إمكانية التطبيق ويسر التنفيذ، فالقوانين خلقت لتطبق لا لتركن فى الأدراج أو تثير الأزمات، ولنتذكر هنا العديد من القرارات المتعلقة بالملصق الإليكترونى للسيارات وما تسبب فيه من إرباك وتكدس بوحدات المرور قبل أن يتم مد مهلة التطبيق، وتكرر الأمر مع قانون الشهر العقارى. الدرس الثانى هو ضرورة الحوار المجتمعى وتمهيد الرأى العام، فلا ينبغى الانتظار لحسن صدور القانون أو القرار، بل ينبغى أن يسبق الحوار القرار، وهناك الكثير من القنوات المفيدة فى هذا الشأن، منها المؤسسات المعنية الممثلة لأصحاب المصلحة والمستهدفين، وهناك منظمات المجتمع المدنى، والأهم بكل تأكيد تفعيل ذلك الحوار عبر وسائل الإعلام. الدرس الثالث يتعلق بسرعة التحرك واتخاذ زمام المبادرة فى التفاعل مع ما يثار من لغط أو معلومات مغلوطة، فلا ننتظر اندلاع الحريق كى نستشعر الخطر، بل يجب احتواء الأزمات فى مهدها، فمعظم النار من مستصغر الشرر. الدرس الرابع يكمن فى أهمية عدم تصدير الأزمات للقيادة السياسية ثم انتظار تدخلها الحاسم فى اللحظات الأخيرة، الأمر الذى يمثل ضغطا وعبئا إضافيا على القيادة، كان يمكن تجنبه لو تم اتخاذ القرار فى مختلف مؤسسات الدولة برؤية سياسية وعلمية فى المقام الأول. ربما تكون أزمة الشهر العقارى انتهت.. لكن الدروس يجب ألا تمر مرور الكرام.
