أكد الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية «الدفاع المدني»، يشكل مناسبة لتذكير المواطن بالأهمية الجوهرية للحماية المدنية، والعمل على توعيته بإجراءات الحماية الذاتية إزاء كافة المخاطر التي يمكن أن يواجهها، وأيضًا فرصة للإشادة بالخدمات والتضحيات الجسيمة التي تقوم بها أجهزة الحماية المدنية. وأضاف أن الدول العربية، تحتفل في اليوم الأول من شهر مارس/ آذار من كل عام باليوم العالمي للحماية المدنية، والذي يتوافق مع الذكرى السنوية لبدء سريان مفعول القانون الأساسي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني المعتمد بتاريخ 1/3/1972م. وأشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، هذا العام يأتي تحت شعار «حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني»، لإبراز الدور الحيوي للحماية المدنية، كفاعل تنموي بالغ الأهمية، والتأكيد مرة أخرى على وجود ترابط فعلي ووثيق بين إدارة وتدبير الكوارث والتنمية المستدامة. وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن الدول العربية، وبحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع الأنشطة البشرية والاقتصادية بها والطفرة التكنولوجية والعلمية التي تشهدها في شتى القطاعات والمجالات، معرضة لعدة حوادث ومخاطر، تشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة المواطن وممتلكاته والثروات الوطنية والبيئية، مما يتطلب مستويات عليا من الوقاية من تلك المخاطر، وحماية مقومات الاقتصاد من مخلفاتها. وتابع: «وكما هو معلوم، فعندما تقوم أجهزة الحماية المدنية، بوضع مواصفات ومقاييس السلامة في المنشآت بكل أنواعها وأحجامها، وعندما تجد هذه المواصفات والمقاييس التطبيق الفعال والالتزام التام من كل مؤسسة حكومية أو أهلية، فإن ذلك ينعكس إيجابا على المنشآت والثروات بل وعلى المنجزات الحضارية والاقتصادية على اختلافها، ويحد من تأثير الكوارث والأخطار عليها». وأضاف أن موضوع الحماية المدنية، يحظى باهتمام بالغ من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب، انطلاقا من مبادئه وحرصه على اتخاذ كل التدابير والمتطلبات لتأمين سلامة ورفاهية المواطن العربي، وتوفير متطلبات النهوض الاقتصادي في المنطقة العربية والحفاظ على مكتسباتها. وأكمل: «تحرص الأمانة العامة للمجلس، على تعزيز دور مكتبها المتخصص في الحماية المدنية وشؤون البيئة في التنسيق بين الدول العربية لتأمين وتنمية التعاون بينها في هذا المجال، وتدعو الدول الأعضاء إلى مزيد الاهتمام بأجهزة الحماية المدنية، ودعمها وتطويرها من خلال تزويدها بالعناصر الفنية والإدارية الكفؤة والمؤهلة، وتأمين كافة الوسائل والآليات والتقنيات الحديثة التي تساعدها على أداء مهامها على الوجه الأكمل، خاصة بعد أن بات من الجلي أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الحماية المدنية والتنمية المتوازنة، والعمل كذلك على تطوير مفاهيم ومبادئ ثقافة الوقاية والحماية الذاتية في مواجهة الكوارث والحوادث لدى المواطن العربي». كما قامت الأمانة العامة بإعداد وتعميم العديد من الدراسات والبحوث والخطط والاتفاقيات النموذجية وإنجاز مجموعة من الكتيبات والمطويات الإرشادية واعتماد العديد من التوصيات ذات الصلة بالموضوع، للمساهمة في زيادة معدلات نمو الدول العربية وتقدمها، فضلا عن تعزيز مقدرات شعوبها وحماية ثرواتها الوطنية. وتنتهز الأمانة العامة للمجلس هذه المناسبة الهامة لدعوة الجهات المختصة في الدول العربية إلى الاحتفال بهذا اليوم العالمي من خلال تنظيم تظاهرات وطنية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية في ظل جائحة كوفيد 19 التي فرضت تحديات كبيرة، وكثفت المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) التي تقف في صدارة الجهات المتدخلة، وتبذل جهودا مضنية -تستحق كل الشكر والثناء - في مواجهة هذه الجائحة، وتقدم أرواح عدد من أفرادها في سبيل الحد من تداعياتها، وهو ما يقتضي تكريم منتسبي هذه الأجهزة عرفانا بتضحياتهم الجسيمة، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة من أجهزة حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني ومتطوعين مع هذه الأجهزة، لما من شأنه دعم وتعزيزجهودها في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتحقيق المزيد من المكتسبات التنموية للبلدان العربية.
