تحت شعار "حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني "يوم (1 /03/2021م) يشكل الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية (الدفاع المدني) مناسبة لتذكير المواطن بالأهمية الجوهرية للحماية المدنية (الدفاع المدني) والعمل على تحسيسه وتوعيته بإجراءات الحماية الذاتية إزاء كافة المخاطر التي يمكن أن يواجهها، وأيضا فرصة للإشادة بالخدمات والتضحيات الجسيمة التي تقوم بها أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني). وكباقي دول العالم، تحتفل الدول العربية في اليوم الأول من شهر مارس/ آذار من كل عام باليوم العالمي للحماية المدنية (الدفاع المدني)، والذي يتوافق مع الذكرى السنوية لبدء سريان مفعول القانون الأساسي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني المعتمد بتاريخ 1/3/1972م. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية (الدفاع المدني) هذا العام تحت شعار "حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني "، لإبراز الدور الحيوي للحماية المدنية (الدفاع المدني) كفاعل تنموي بالغ الأهمية، والتأكيد مرة أخرى على وجود ترابط فعلي ووثيق بين إدارة وتدبير الكوارث والتنمية المستدامة. إن الدول العربية، وبحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع الأنشطة البشرية والاقتصادية بها والطفرة التكنولوجية والعلمية التي تشهدها في شتى القطاعات والمجالات، معرضة لعدة حوادث ومخاطر، تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المواطن وممتلكاته والثروات الوطنية والبيئية، مما يتطلب مستويات عليا من الوقاية من تلك المخاطر، وحماية مقومات الاقتصاد من مخلفاتها. وكما هو معلوم، فعندما تقوم أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) بوضع مواصفات ومقاييس السلامة في المنشآت بكل أنواعها وأحجامها، وعندما تجد هذه المواصفات والمقاييس التطبيق الفعال والالتزام التام من كل مؤسسة حكومية أو أهلية، فإن ذلك ينعكس إيجابا على المنشآت والثروات بل وعلى المنجزات الحضارية والاقتصادية على اختلافها، ويحد من تأثير الكوارث والأخطار عليها. وقد لقي موضوع الحماية المدنية (الدفاع المدني) اهتماما بالغا من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب، انطلاقا من مبادئه وحرصه على اتخاذ كل التدابير والمتطلبات لتأمين سلامة ورفاهية المواطن العربي، وتوفير متطلبات النهوض الاقتصادي في المنطقة العربية والحفاظ على مكتسباتها. ومن هنا، ما فتئت الأمانة العامة للمجلس تحرص على تعزيز دور مكتبها المتخصص في الحماية المدنية وشؤون البيئة في التنسيق بين الدول العربية لتأمين وتنمية التعاون بينها في هذا المجال، وتدعو الدول الأعضاء إلى مزيد الاهتمام بأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) ودعمها وتطويرها من خلال تزويدها بالعناصر الفنية والإدارية الكفؤة والمؤهلة، وتأمين كافة الوسائل والآليات والتقنيات الحديثة التي تساعدها على أداء مهامها على الوجه الأكمل، خاصة بعد أن بات من الجلي أن هناك ارتباطا وثيقا بين الحماية المدنية (الدفاع المدني) والتنمية المتوازنة، والعمل كذلك على تطوير مفاهيم ومبادئ ثقافة الوقاية والحماية الذاتية في مواجهة الكوارث والحوادث لدى المواطن العربي، كما قامت الأمانة العامة بإعداد وتعميم العديد من الدراسات والبحوث والخطط والاتفاقيات النموذجية وإنجاز مجموعة من الكتيبات والمطويات الإرشادية واعتماد العديد من التوصيات ذات الصلة بالموضوع، للمساهمة في زيادة معدلات نمو الدول العربية وتقدمها، فضلا عن تعزيز مقدرات شعوبها وحماية ثرواتها الوطنية.
وتنتهز الأمانة العامة للمجلس هذه المناسبة الهامة لدعوة الجهات المختصة في الدول العربية إلى الاحتفال بهذا اليوم العالمي من خلال تنظيم تظاهرات وطنية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية في ظل جائحة كوفيد 19 التي فرضت تحديات كبيرة، وكثفت المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) التي تقف في صدارة الجهات المتدخلة، وتبذل جهودا مضنية -تستحق كل الشكر والثناء - في مواجهة هذه الجائحة، وتقدم أرواح عدد من أفرادها في سبيل الحد من تداعياتها، وهو ما يقتضي تكريم منتسبي هذه الأجهزة عرفانا بتضحياتهم الجسيمة، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة من أجهزة حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني ومتطوعين مع هذه الأجهزة، لما من شأنه دعم وتعزيزجهودها في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتحقيق المزيد من المكتسبات التنموية للبلدان العربية.
