زواج بلا إشهار، قد يكتب فيه الطرفان « ورقتين» فقط، ربما استعانوا بشهود وربما لا، زواج بلا شروط أو قواعد، لا عقود موثقة يمكن أن تبنى عليها أسرة، ولا بيت ثابت يضمن حياة مستقرة للأبناء إن وجدوا، هذا هو الحال فى الزواج العرفى، ولعل تلك القضية ضاعت فيها حقوق الكثيرات من الزوجات، وكذلك الأطفال حتى من أبسط حقوقهم لمعرفة نسبهم، خاصة عندما ينكر الأب نسب أبنائه إليه، ولكن كيف يكون الطلاق العرفى؟ العديد من التساؤلات أثارها البعض بخصوص إذا كان الطلاق يقع بتقطيع ورقة الزواج العرفى، أم لابد من توثيقه، وعن وضع المطلقات من زواج عرفى إذا أرادت الزواج مرة أخرى.. ظلت قضية «الطلاق العرفى» محل جدل كبير فى الأوساط القانونية والدينية بل والمجتمعية أيضًا خاصة فيما يخص حقوق الزوجة والأبناء، وعن كيفية وقوع الطلاق فى هذه الحالة، لذا حرصت «الأخبار» على عرض القضية فى السطور التالية. لم تكن "أمنية" تتخيل أن تقف أمام صغيرها، لا تعرف كيف تلحقه بالمدرسة لعدم وجود شهادة ميلاد تثبت نسبه من أبيه الذى رفض الاعتراف به، حيث تزوجت أمنية قبل أن تتم السن القانونية للزواج "قاصرًا" بعلم أهلها، وقاموا فقط بتوقيع عقود عرفية حتى تتم السن القانونية وبعدها يتم تحويل هذا الزواج العرفى إلى زواج رسمى، إلا أن الزوج رفض، وأصبح ناكرًا لنسب ابنه "آدم" الذى أصبح فى عمر التحاقه بالمدرسة، مما اضطرها إلى رفع دعوى نسب، ولم يرم عليها يمين الطلاق ولم يعمل على تقطيع ورقة الزواج العرفى، فى حين أنه يرفض أيضًا توثيق الزواج بشكل رسمى، لتظل أمنية زوجة "مهجورة" لا تعرف مصيرها، ولا تدرى هل أصبحت مطلقة أم هى مازالت على ذمة هذا الزوج، لكنها تسعى لإثبات نسب صغيرها حتى يتمكن من العيش بشكل سوى مثل أقرانه فى هذا العمر. ومن سوء الحظ أن شقيقة أمنية هى الأخرى تعرضت لنفس المشكلة، تزوجت عرفيًا تحت السن القانونية لتفاجأ بعدم إقرار الزوج ورفضه تحويله زواجًا رسميًا حتى مع إتمامها السن القانونية للزواج، واضطرت لرفع دعوى نسب من أجل نجلها، إلا أنها فوجئت يوم العرض على القاضى بأن الذى تزوجته عرفيًا ووالد ابنها، أتى بشهود من أجل إنكار الزواج فى حين جاءت هى بشهود آخرين لإقرار زواجها منه، إلا أن القاضى حكم لصالح الزوجة بعد أن اضطر الزوج للاعتراف بزواجه منها لتتمكن من استخراج وثيقة ميلاد لطفلها ووثيقة زواج لاحقًا. أما "م.عبد الباقى" هو شاب من التل الكبير محافظة الإسماعيلية، ومن عائلة كبيرة ذات طابع متحفظ، وقع فى الخطأ مع ابنة عمه، واضطر تحت ضغط من العائلة إلى الزواج منها عرفيًا، إلا أنه هرب ولم يعرف له أحد أى طريق، وصارت ابنة عمه لا تعرف هل بعدم وجوده أصبحت مطلقة خاصة مع عدم توثيق هذا الزواج رسميًا أم مازالت متزوجة منه، تخشى الزواج حتى لا تقع فى مشكلة الجمع بين زوجين، وكذلك تخشى أن تظل معلقة باقى عمرها. «السينجل مازر» مصطلح دخيل على المجتمع ونتاج للزواج غير الموثق والطلاق بناء عليه ظهور مصطلح "السينجل مازر" أو الأم العزباء فى المجتمع، أصبح أيضًا نتاج العديد من الزيجات التى يتزوج فيها شاب وفتاة عرفيًا ويتم التطليق عرفيًا أيضًا سواء بتقطيع الورقة أو برمى يمين الطلاق فقط دون توثيق، لتصبح الزوجة لا تعرف هل وقع الطلاق بالفعل أم مازالت متزوجة، ولا يمكنها إثبات نسب الطفل، وهذا ما وقعت فيه "رانيا.ل" تسكن فى منطقة عين شمس، وأصبحت "سينجل مازر" بينما لاتزال فتاة عشرينية، جمعتها علاقة عاطفية ب "ابن الجيران" الذى وعدها بأنه سيتقدم لخطبتها والزواج منها، وكان التسلل إلى غرفتها طريقه إليها، وكانا فى البداية يتبادلان أطراف الحديث العاطفى والوعود الغرامية حيث النهايات السعيدة، إلا أن هذا الواقع انقلب رأسًا على عقب إلى كابوس، حيث وقعا فى إحدى المرات فى علاقة جنسية كاملة. مع ضغط رانيا على "ابن الجيران" ظلت تمنع نفسها عنه حتى يتزوج منها، ومع شعورها بالتيه والضياع، حاول مراضاتها حتى يتمكن منها مرات أخرى فكتبا ورقة زواج عرفى وقعا عليها وظل يتردد على غرفتها تحت مسمى هذه الورقة حتى أصبح فى أحشائها طفلا صغيرا لا يدرى مصيره إذا جاء إلى هذه الدنيا، حاولت الضغط عليه مرة أخرى للزواج منها والاعتراف به إلا أنه رفض حتى أنجبت بالفعل وسط صدمة وذعر من أسرتها التى حاولت قتلها لولا تدخل بعض الأقارب والمعارف، ولجأوا للقانون حيث قامت رانيا برفع قضية إثبات نسب برقم 476 لسنة 2016 أسرة عين شمس، خاصة بعد هروب والد الطفل وموافقة أهله لما يفعله. ندم رانيا "اسم مستعار" جاء متأخرًا خاصة بعد تعاون أسرة الشاب والد الطفل معه لتهريبه بعيدًا عنها ومساعدته على إنكار نسب هذا الطفل، بل وأصبحت والدته "جارتها" تعطى محضر المحكمة مبالغ مالية مقابل أن يعود وينفى أن هذا هو عنوان والد الطفل المطلوب حتى يتم تأجيل القضية والبت فيها بحكم نافذ، وهو أسلوب تحايل تلجأ إليه عائلات الشباب للتهرب من المسئولية، والنتيجة أن طفلها لا تستطيع استخراج شهادة ميلاد له حتى إن وصل عمره عامين. خبير قانونى: الخلع هو بوابة الهروب الوحيدة من الكابوس فى هذه الحالة يجيب عماد الأطرش، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، فيقول إن الزواج العرفى فى الأساس غير معترف به رسميًا، وأنه لابد من أن يلقى الزوج يمين الطلاق على زوجته حتى يقع، أما تمزيق ورقة الزواج العرفية فقط غير كاف، وكذلك عدم وجود الزوج واختفاؤه أو هروبه لا يعتد به أيضًا كنوع من أنواع الطلاق للزواج العرفى. وأوضح الأطرش أن الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على أن "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931، ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة"، وعلى ذلك طبقًا لهذا النص إذا أنكر الزوج الزوجية فى الزواج العرفى وكان الزواج ثابتا بأية كتابة فتقبل من الزوجة دعوى التطليق للخلع بعقد الزواج العرفى. ويعتبر "الخلع" هو ملاذ المتزوجات عرفيًا حتى لا يبقين تحت رحمة زوج لا يريد الاعتراف بأبنائه، أو لجأ للهروب من تحمل المسئولية وأعباء الأسرة سواء بالسفر للخارج أو بترك المنزل، لتصبح ورقة الخلع هى بمثابة طوق للنجاة حتى تستطيع الزوجة أيضًا تطليق نفسها وألا تعانى ويلات الهجران وكذلك لإثبات نسب أبنائها من خلال "ورقة مكتوبة" بين الطرفين، حتى ولو بقى الزوج لا يريد الاعتراف بهذا الزواج وذلك بناء على نص القانون. خلط أنساب وضياع لحقوق المرأة .. والأبناء هم الضحية «الإفتاء»: لابد من التلفظ بالطلاق.. وتمزيق الورقة أو الهروب لا يعتد به وعلى الموقع الرسمى للإفتاء، قال د.على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ردًا على سؤال جاء على الموقع بخصوص كيفية الطلاق العرفى، إن أى عقد من عقود البيع أو الشراء أو الزواج أو الطلاق لابد فيها من التلفظ لبدايتها ونهاياتها، وكذلك هو الحال فى الطلاق حتى إذا كان فى الزواج العرفى، فلابد من التلفظ لأن الطلاق من عقود الفسوخ، والعقود ألفاظ مثل البيع والشراء والزواج، والورق ما هو إلا مجرد إثبات ما هو فى الواقع من بيع أو شراء أو وكالة أو كفالة أو زواج أو طلاق وغيره من العقود. وشدد جمعة، على أن عقد الزواج لا يتم بورقة، وكذلك عقد الطلاق حتى إذا هلكت الورقة أو احترقت، لابد أن يقول الرجل لزوجته "أنت طالق".
