عمل البنك المركزي المصري، على تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان «CGC» في المبادرات التي أطلقها لمواجهة التداعيات، باعتبار آلية الضمان عنصراً رئيسياً تتوافق عليه كافة السياسات الاقتصادية العالمية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص ودعم استمرار الأعمال والحفاظ على العمالة، وذلك من خلال تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لكافة الأعمال والأفراد وبشروط مقبولة وخاصة للقطاعات المتضررة. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ حزمة إنقاذ لدعم الاقتصاد القومي ومواجهة تداعيات جائحة «كورونا». ونجحت شركة ضمان مخاطر الائتمان في القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي من خلال مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتعامل مع الجائحة حيث مثلت محفظة الشركة حوالي 2.3% من إجمالي الناتج المحلي عن عام 2020‘ بجانب دعم موازنة الدولة بأكثر من 600 مليون جنيه تأمينات وضرائب من خلال توفير 120ألف فرصة عمل، والمساهمة من خلال برنامجي دعم المشروعات الكبرى والسياحية في الحفاظ على عمالة قائمة في حدود 100 ألف عامل. وفي نفس الإطار، حققت الشركة طفرة في حجم أعمالها خلال عام 2020 بنسبة تزيد 100 ٪ عن عام 2019، حيث بلغ حجم محفظة الائتمان المضمونة من الشركة حوالي 95 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 69 ألف عميل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبرى و100 ألف عميل في القطاع المتناهي الصغر ممثلة بذلك حصة سوقية تقدر ب 42 ٪ من إجمالي حجم ائتمان البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. ومن جانبها أوضحت نجلاء بحر العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطرالائتمان أنه "بالتوازي مع جهود البنك المركزي لتوفيرالسيولة للقطاع الخاص لدفع حركة السوق، قامت الشركة بتعديل أدواتها لتواكب اتجاهات البنك المركزي بزيادة نسبة تغطية مخاطر البرامج المستهدفة للقطاعات المتضررة، وايضا تشجيع البنوك على مد فترة التمويل وتعديل مدة السداد والتشجيع على منح فترات سماح كنوع من التيسير، وتخفيض عمولة الشركة لإصدار الضمانة في ضوء الحاجة للدفع بعجلة العمل وتيسير التمويل". كما قامت الشركة بتسهيل إجراءات الإصدار وتفعيل منتج ضمان المحافظ والذي يتسم بسرعة واقتصادية التعامل وانخفاض التكلفة، بجانب تسهيل إجراءات مطالبات الصرف وتشجيع إبرام الجدولة والتسويات الودية لتشجيع البنوك على التخفيف على العملاء المتعثرين، وأيضاً تطوير نموذج واّليات عملها لضمان توافرهيكل تشغيلي مرن وبيئة مناسبة من أنظمة وآليات عمل وعاملين، بما يضمن قدرة شركة الضمان على الاستجابة السريعة للمبادرات المختلفة القائمة والمتوقعة من البنك المركزي المصري لمواكبة متطلبات السوق دائمة التغيرخلال فترة الجائحة وما بعدها. وتحسباً لاستمرارالجائحة لفترة أخرى وما قد يؤدي إليه من تزايد عدد الكيانات والشركات المتضررة وتنوع احتياجاتها المالية، عملت شركة ضمان مخاطرالائتمان على تأمين وجود منتجات ضمانية مبتكرة ومتعددة تفي بالاحتياجات المالية المختلفة والمتزايدة خلال هذه الفترة الاستثنائية ومنها توفير التمويل عن طريق الاستثمار من خلال منتج ضمان لصناديق الاستثمار "صندوق الأسهم الخاص" أو "رأس مال الاستثمار" أو توفير تمويل عن طريق أدوات سوق المال مثال ضمان "توريق السندات" أو "منتج ضمان التخصيم". ومع حلول عام 2021 وتأكد إستمرارية تداعيات الجائحة وعدم إتضاح الرؤية بشأن العودة الى الوضع الطبيعي فقد أكد البنك المركزي المصري إستمراره في تنفيذ السياسات الخاصة بالدعم الحكومي لمبادرات توفير السيولة اللازمة للحفاظ على إستمرار هذه الأعمال والعمالة ودعم شركة الضمان لتشجيع البنوك على استمرارية تسهيل التمويل. ويعمل البنك المركزي المصري مع شركة ضمان مخاطر الائتمان على وضع سياسة وخطة مدروسة بأهداف واضحة وجدول زمني للعودة تدريجياً إلى الأوضاع الطبيعية عقب انقضاء الجائحة، بما يحافظ على استقرار السوق المصرفي ويساعد على تكيف الشركات للإنتقال إلى مرحلة ما بعد الجائحة مع انحسار المبادرات الحالية. ويجدر الإشارة إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان هي الشركة الوحيدة المنوط بها اصدار الضمانات بمصر من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها منذ بدء عملها عام 1991 كشركة مصرية مساهمة من مجموعة بنوك مصرية، وإدراكا من البنك المركزي المصري بأهمية دور الضمان كأحد أدواته الحيوية بخصوص تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاعات المستهدف تطويرها من قبل الدولة فقد عمل البنك المركزي منذ عام 2015 على دعم خطة تطوير شركة الضمان وتحويلها إلى شركة قوية تواكب أفضل الممارسات في هذا المجال وتتوافق معايير تشغيلها مع معايير تشغيل الضمان والمتفق عليه عالميا حيث قام البنك المركزي المصري في عام 2017 بشراء حصة 20٪ من الاسهم القائمة للشركة وتولى نائب محافظ البنك المركزي المصري رئاسة مجلس ادارة الشركة، وفي عام 2018 اعتمد البنك المركزي وزن نسبي لضمانة الشركة عند حساب البنك لمعيار كفاية رأس المال في ضوء قوانين بازل للبنوك ممكنا من تخفيض عبء تكلفة الائتمان المقدم من البنوك للفئات المستهدفة. وكان لدور البنك المركزي المصري، ودعمه لتطوير الشركة منذ عام 2015 الأثر الأكبر في جاهزية الشركة للتعامل مع تداعيات جائحة «كوفيد – 19» وتحقيق الشركة لنتائج مميزة وصلت إلى 1000 % نسبة زيادة في المحفظة منذ عام 2015 حتى عام 2020 و1100% نسبة زيادة في عدد العملاء المستفيدين عن نفس الفترة.
