بمزيج من التهديدات والأعمال الاستفزازية، تصارعت إيران على جذب انتباه إدارة بايدن المنشغلة بأزمات أخرى من إرث ترامب لدفعها للعودة إلى الاتفاق النووى. هددت إيران بعرقلة عمليات التفتيش النووى المقررة فى 21 من شهر فبراير الحالى، وزيادة إنتاج الوقود الذى يمكن تخصيبه للاستخدام فى صنع القنابل؛ وذلك بعد أن استولت على سفينة شحن تابعة لحليف أمريكى، وسجنت مواطناً أمريكياً آخر بتهمة التجسس. وحولت إيران بذلك سياستها من الانتظار والصبر إلى العدوان، حيث لم يظهر بايدن−الذى قال إنه يسعى لإلغاء العديد من الإجراءات التى اتخذها سلفه ترامب− أى إلحاح خاص فى إعادة التعامل مع إيران منذ تنصيبه، لانشغاله بالعديد من الأزمات الأخرى نتيجة سنوات ترامب، وأبرزها جائحة "كوفيد−19" مما أدى لتصاعد غضب القادة الإيرانيين من عدم اتخاذ إجراءات فى الأيام الأخيرة بالمقارنة بسرعة الأوامر التنفيذية التى أصدرها بايدن فى عدد من القضايا الأخرى. ويرى البعض أن بايدن سيضطر لوضع الملف النووى على الطاولة بأسرع وقت، وإذا كانت عبارات التأخير بالتفاوض مناورة للحصول على مكتسبات إضافية، فإنه يبدو أن أمريكا قد فهمت تصميم إيران أنها لا تريد التفاوض ولن تهرول إلى أحضان بايدن، بل ستتجه نحو تطوير قدراتها النووية، وقد أخرجت إيران صواريخ باليستية جديدة وأبقت الكثير فى جعبتها لتقول إنها لا تريد الحرب بل مستعدة لها ولديها الإمكانيات بأن تطول أهدافا بعيدة. وبدأت إدارة بايدن، بالفعل تواصلها المكثف مع حلفائها فى الشرق الأوسط لتخفيض مستوى التوتر النووى وإرسال رسائل غير مباشرة بأنها لن تتأخر فى العودة للاتفاق الذى مزقه ترامب عام 2018 ووقع عليه باراك أوباما عام 2015. وهناك دلائل متعددة تدل على أن أمريكا قررت تقصير وقت الانتظار، ووضع الملف النووى على نار حامية، بدأتها بإعلان تعيين روبرت مالى مبعوثاً أمريكيا خاصاً لإيران ليعود المفاوض السابق الذى لعب دوراً رئيساً فى الاتفاق النووى عام 2015، خلال إدارة أوباما، إلى البيت الأبيض لتكرار المهمة التى قام بها من قبل، وزاد على ذلك اختيار بايدن لدبلوماسيين مخضرمين شاركوا فى الاتفاق مثل أنتونى بلينكين وزيراً للخارجية ووليام بيرنز مديراً لوكالة المخابرات المركزية، وهو ما يعد بيانا قويا عن حسن النوايا. وكانت إيران تعهدت بأنها ستعود للوفاء بالتزاماتها للحد من التخصيب والسماح للمفتشين بالوصول، فإذا أصدروا أمراً، فستصدر إيران أيضاً أمراً فى المقابل. وقال بايدن وكبار مستشاريه إنهم يريدون عودة إيران للامتثال للاتفاق، قبل إلغاء أى عقوبات فرضها ترامب وقد رفض المسئولون الإيرانيون علناً هذا النهج، وأصروا على أن تلغى الولاياتالمتحدة أولاً العقوبات التى كانت الانتهاك الأولى للاتفاق، وعندها فقط ستعود إيران إلى الامتثال. وسعى وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، إلى تضخيم الضغط على بايدن خلال زيارته الأخيرة لروسيا، التى لا تزال، إلى جانب الصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تحترم الاتفاق وتسعى للحفاظ عليه، وكرر ظريف تهديد إيران بتقييد زيارات المفتشين النوويين الدوليين هذا الشهر بموجب القانون الذى أقره البرلمان، الذى أعقب اغتيال محسن فخرى زاده، كبير علماء إيران النوويين فى نوفمبر. ويأتى حذر بايدن من الانفتاح مع إيران من الكراهية التى سادت العلاقات الأمريكيةالإيرانية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وأزمة الرهائن الأمريكيين وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما أن هناك دعما قويا من الحزبين لاتخاذ موقف صارم تجاه إيران التى صنفتها وزارة الخارجية منذ عام 1984 دولةً راعيةً للإرهاب، وتعتبرها كل من إسرائيل والسعودية، أقرب حليفين للولايات المتحدة فى المنطقة، تهديداً خطيراً. وتردد بايدن أيضاً فى إعادة التعامل مع إيران يعود لسياسات ايران الداخلية. فى الوقت نفسه، يمكن أن يكون لعودة الولاياتالمتحدة للاتفاق النووى تأثير على الانتخابات، مما يعطى دفعة للقوى الأكثر اعتدالاً ويؤثر على اتجاه الإدارة الإيرانية القادمة، ولهذا تدرك كل من إدارة بايدن والقيادة الإيرانية، جيدا، أهمية العودة للاتفاق النووى ولذلك فإن الحديث فى كل من واشنطن وطهران يتركز الآن توقيت هذه العودة وتسلسلها وأى منهما سيبدأ فى التفاوض حول عملية العودة أولا، بعد أن أدت سياسة الضغط الأقصى، التى انتهجها ترامب، إلى إضعاف مواقع الجناح البراجماتى فى القيادة الإيرانية، برئاسة الرئيس حسن روحانى، وفى المقابل، ازداد بشكل خطير ثقل وتأثير المحافظين والراديكاليين الإيرانيين، الذين عارضوا أى اتفاقيات مع الولاياتالمتحدة. فى ديسمبر الماضى، أمر البرلمان الإيرانى، الذى يسيطر عليه المحافظون، حكومة روحانى بتكثيف تنفيذ برنامج البلاد النووى، وبلغت نسبة تخصيب اليورانيوم 20%؛ وارتفع عدد أحدث أجهزة الطرد المركزى، وهكذا، فالدوائر الراديكالية المحافظة ترفع الرهان فى المساومة المستقبلية مع الإدارة الأمريكية الجديدة فى الشأن النووى.
