أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة بسبب تكرار التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض القوانين بصورة غير محكمة، ما يسبب تعطيل أعمال المجلس وإرباك المشهد العام وإحداث بلبلة فى الشارع. وهو الأمر الذى انتقده عدد من نواب المجلس، خاصة مع تكرار التعديلات على نفس القوانين لأكثر من مرة وخلال فترات وجيزة، مما ينذر بصدام وشيك بين الحكومة والمجلس التشريعى. خلال الجلسة يوم الإثنين الماضى كانت البداية عندما أنهى النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية كلمته باتهام واضح للحكومة بتقديم 9 تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وقال إن هناك مشكلة فى السياسة التشريعية لوزارة المالية.. وأضاف انه منذ 19 يونيو 2017، حتى الآن تم إجراء 9 تعديلات على قانون الضريبة على الدخل بمعدل تعديل كل 3 أشهر.. وقال زعيم الأغلبية:" أين الدراسة والرؤية لدى الوزارة لتعديل القانون كل 3 أشهر، فليس من المنطق إجراء 9 تعديلات فى 3 سنوات". وأشار إلى أن وزارة المالية تقدمت فى دور الانعقاد الماضي، بمشروع الإعفاء على عوائد أذون الخزانة والسندات، وبعدها بشهر فؤجئنا بتقديم الحكومة بعدها بشهر بمشروع بقانون إعفاء رسوم الخزانة فى الخارج. و فى جلسة المجلس أمس أثناء التعقيب على بيان وزير الكهرباء، كرر النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية نفس الأزمة.. ووجه انتقادا حادا لحكومة د. مصطفى مدبولى فى تخبطها فيما يتعلق بالأجندة التشريعية التى تتقدم بها لمجلس النواب، وقال هذا يتسبب فى إهدار مجهود المجلس، واتهم الطماوى المستشار شريف الشاذلى مستشار الدكتور مصطفى مدبولى بأنه المسئول عن هذا التخبط وحمله مسئولية تخبط الأجندة التشريعية للحكومة، وأضاف الطماوي عن أمثلة هذا التخبط من بعض مشروعات القوانين التى تم إرسالها أكثر من مرة للمجلس بتعديلات على رأسها قوانين مكافحة الإرهاب، ومشروعان للتخطيط العام للدولة. وناشد الطماوى بضرورة اتخاذ اللازم وإيقاف حالة التخبط الذى تقع فيه الحكومة بسبب مستشارها فى هذا الملف. ومن جانبه قال المستشار د.حنفى الجبالى أنه سوف يتم مخاطبة الحكومة بهذه الملاحظة، واتخاذ اللازم. وأكد النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى تصريحات خاصة ل"الأخبار" على ضرورة انضباط الدور التشريعى للحكومة فى وضع الأولويات الخاصة بالأجندة التشريعية، ودراستها بشكل صحيح وعدم تعرض القوانين للتعديل لأكثر من مرة فى أوقات قصيرة جدا ومتقاربة.. لأن ذلك يعبر عن أن القانون تم تقديمه بشكل غير متكامل أو لم يعالج النقاط التى وضع القانون من أجلها بشكل صحيح. وأضاف الخولى أن بعض القوانين المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية حينما تُعرض بشكل مستمر للتعديل وفى فترات قصيرة يكون لها آثار سلبية، وتخلق نظرة من عدم الاستقرار للجانب الاستثمارى فى الدولة، ضاربا المثل بخطورة تعديل قانون الضرائب على المستثمر الأجنبى الذى يثير تخوفاته من الاستثمار فى الدولة، وطالب بضرورة استقرار السياسة الضريبية للحكومة. فيما طالب النائب أحمد على عضو لجنة الخطة والموازنة بتقديم الحكومة لأجندة تشريعية مرتبطة ببرنامج ينعكس على الموازنة لأن التعديلات على القوانين غالبا ما تكون مرتبطة بالموازنة العامة للدولة على سبيل المثال التعديلات على ضريبة الدخل فى النهاية تنعكس على جانب الإيرادات فى الموازنة، مثلما حدث أيضا فى الفصل التشريعى الماضى فى القانون المتعلق بضم العلاوات الخمس والتأمينات الاجتماعية وكل ذلك يكشف عن قصور لدى الأجندة التشريعية للحكومة التى تضطر للقيام بتعديلات على القوانين التى أقرها مجلس النواب. وطالب على بأن تكون الأجندة التشريعية الحكومية واضحة حتى تكون التعديلات التشريعية على القوانين مواكبة ومتطابقة مع الموازنة الجديدة لكي لا تتسبب كثرة التعديلات وتكرارها فى إرباك وتخبط الوضع الاقتصادى للدولة لدى المستثمر وخاصة الأجنبي، ولذلك ينبغى ضرورة وجود دراسة مستفيضة للقوانين المقدمة لما لها من آثار تشريعية واقتصادية على جميع الأطراف .
