قال وزير المالية د.محمد معيط، إن جهود وزارة المالية في سبيل التطوير المستمر والإصلاح الدؤوب للسياسات المالية والاقتصادية بوجه عام لن تتوقف، فقد وضعت الوزارة رؤيتها المستقبلية للأعوام المالية الثلاثة من 2022/2021 حتى 2029/2023، وذلك من عدة منطلقات أهمها رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري الذي تتبناه الحكومة المصرية والذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري. وأشار خلال بيانه أمام مجلس النواب إلى أن البرنامج وهو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويعتمد على إتباع إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية في الوقت الراهن، مع استهداف القطاعات الحقيقية للاقتصاد المصري للمرة الأولى بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة . وأكد «معيط» أن الوزارة تسعى في رؤيتها المستقبلية إلى الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة جوانب الضعف الاقتصادية، وتشجيع النمو الاحتوائي، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري من اقتصاد شبه ريعي إلى اقتصادي إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي ، مما يدعم ا النمو المتوازن والمستدام . وأشار إلى أنه من أجل هذا وضعت وزارة المالية مستهدفات رؤيتها المستقبلية على المدى المتوسط، والتي يمكن إيجازها في النقاط الآتية: على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية سواء المحلية أو العالمية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن التقديرات الحالية المبنية على الأداء الفعلي للفترة "يوليو - ديسمبر" من العام المالي 2021/2020 تشير إلى توقع تحقيق فائض أولي يصل إلى نحو ٪ 0 ٫ 6 من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الموازنة العامة لعجز كلي يصل إلى نحو 7 ٫ 8 % من الناتج المحلي ومستوى دين في حدود 88 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي . وتستهدف وزارة المالية على المدى المتوسط تحسين المؤشرات بشكل تدريجي بحيث يتقلص العجز الكلي للموازنة على مدار السنوات القادمة ليصل إلى نحو 6 ٫ 5 % خلال العام المالي 2022/2021 ، وإلى نحو 5 ٫ 3 ٪ خلال العام المالى 2023/2022 ، ثم إلى نحو 74 ٬ 6 خلال العام المالي 2024/2023 وبالنسبة للفائض الأولي فتستهدف وزارة المالية على المدى المتوسط إعادة الفائض الأولى المساره كما كان قبل الجائحة ليحقق نسبة مستدامة من الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو وهو ما يصب مباشرة في تخفيض الأعباء المتعلقة بالدين وخدمته . وبالنسبة للدين العام خلال السنوات القادمة فمن المستهدف النزول بمعدلاته ليحقق 87 ٪ خلال العام المالى 2022/2021 ، و 84 % خلال العام المالى 2023/2022 ، ثم 79 ٪ خلال العام المالى 202/2023 . . واشار معيط أنه لتحقيق تلك المستهدفات الكلية ، فقد قامت وزارة المالية في ديسمبر 2020 بنشر استراتيجية الدين متوسطة المدى والتي ترسم خارطة الطريق المستقبلية وتوضح المنهجية التي تتبعها وزارة المالية لتحسين إدارة الدين العام ، وخفض نسبته للناتج المحلي ، وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل ، وذلك من خلال خفض أعباء الدين وإطالة متوسط عمره ، وتطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لتوسيع قاعدة المستثمرين بما يضمن توفير التمويل اللازم للموازنة في الوقت المناسب . : كما قامت وزارة المالية بصياغة استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى لضمان اتساق واستدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة ، ولضمان القدرة على تحقيق مستهدفات إيرادات الموازنة العامة على المدى المتوسط بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق . وتتضمن استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى إصلاحات وإجراءات إدارية ومؤسسية تضمن تحقيق المستهدفات المالية والضريبية مع مراعاة الاعتبارات التوزيعية المرتبطة بالعدالة الاقتصادية وخلق الحوافز المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة . : ومن ناحية أخرى تعمل وزارة المالية على إعادة هيكلة المصروفات بما يواكب التطورات والاحتياجات الملحة المتعلقة بالأزمات مع الأخذ في الحسبان ځطط والتزامات الدولة المستقبلية . : واوضح أن وزراة المالية تستهدف الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في خفض فاتورة دعم الطاقة وتوجيه الوفر المحقق للأوجه ذات الأولوية وخاصة تلك المتعلقة بتحسين أحوال المواطنين من زيادة في المرتبات والمعاشات وبرامج التنمية البشرية والتنمية الريفية من خلال إمتداد نظام التأمين الصحى الشامل والعمل على توفير التمويل اللازم له ، وأيضا لإستكمال منظومة تطوير التعليم وعلى الرغم من متطلبات الإنفاق الإضافية الاستثنائية والمتعلقة بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا فإن وزارة المالية تستهدف زيادة المخصصات الموجهة للإنفاق الاجتماعي مثل برنامجي تكافل وكرامة ، وبرامج التنمية البشرية ( الصحة والتعليم ) ، وكذلك مبادرات دفع النشاط الاقتصادي خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية . : كما تسعى وزارة المالية إلى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا ، وذلك من خلال الحفاظ على مسارات العجز الكلى والدين دون انحراف أو تدهور ، والمساهمة في برنامج الحكومة للإصلاح الهيكلي الشامل والذي يتضمن كافة قطاعات الدولة . وأكد معيط في هذا الصدد تستهدف وزارة المالية مواصلة الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي بدأها في المنظومة الضريبية برفع كفاءة الإدارة الضريبية والحوكمة وميكنة المنظومة ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي والتهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة تحصيل الضرائب بما يمكن الدولة من زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة أسعار الضرائب والمنظومة الجمركية من خلال تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي ، وسداد المستحقات الجمركية ، وتطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر، إلى جانب إعادة هيكلة مصلحة الجمارك إدارية بما يضمن تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود ، وبما يخفض من الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بالتخليص الجمرکي . : كما تعمل وزارة المالية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية على دعم تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تعزيز الشمول المالي والدفع غير النقدي، وهو ما يضمن التوزيع العادل للثروات كأحد مرتكزات التنمية المستدامة . واوضح أنه تعطى وزارة المالية أولوية قصوى لجهود التنمية المستدامة وخاصة التعافي الأخضر ودفع جهود التنمية الخضراء من خلال طرح السندات الخضراء ، وإقرار رسوم خضراء تستخدم حصيلتها في تمويل جهود والتزامات الحكومة المصرية فيما يخض التنمية المستدامة . اقرأ أيضا:وزير المالية: لولا أزمة كورونا لحققنا نموا 6 % اقرأ أيضا:«البيئة» تساهم فى خطط توفيق أوضاع 3 شركات ب25 مليون جنيه
