أحمد ناصف فور الانتهاء من انتخابات مجلسى النواب والشيوخ وإعلان النتائج النهائية، بدأ الحديث عن انتخابات المحليات، الأحاديث لم تكن رسمية بالطبع، ولم يقترب بالإشارة إليها أى مسئول، لكنها تتردد وبكثافة على صفحات التواصل الاجتماعي، لدرجة أنه تم إنشاء صفحات مخصصة لانتخابات المحليات، إضافة إلى إعلان العديد من الشباب ترشحهم على صفحاتهم الشخصية، وطرحوا برامجهم الانتخابية، ما جعل المواطنين فى القرى والنجوع يتفاعلون معهم. اللافت أن الحديث يدور رغم عدم صدور القانون الخاص بتنظيم الانتخابات المحلية الذى بدأ مجلس النواب السابق مناقشته منذ دورته البرلمانية الأولى وعقد جلسات حوار مجتمعى مفتوحة حول مشروع القانون المقدم من قبل الأعضاء وبات القانون فى ذمة مجلس النواب القادم. التوقعات وليست التصريحات الرسمية تشير إلى إجراء الانتخابات خلال النصف الأول من العام الحالى وذلك عقب مناقشة مجلسى النواب والشيوخ قانون المحليات فى بداية الفصل التشريعى الثانى، حيث علمت «آخر ساعة» أن قانون المحليات سيكون على رأس الأجندة التشريعية للمجلس الجديد. وفى تصريحات خاصة ل«آخر ساعة» قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنقضى إن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد من أكثر القوانين التى كانت قد جرت عليها مناقشات وجلسات فى وسائل الإعلام ومجلس النواب علاوة على جلسات الحوار المجتمعى مع عدة أطياف فى جلسات متتابعة استضافها مجلس النواب. وأضاف «السجيني» أن مشروع القانون الذى تمت مناقشته من قبل فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنقضى مكون من 156 مادة وكانت مطالب الهيئات البرلمانية داخل المجلس الممثلة للأحزاب قدمت مقترحات بتعديل بعض المواد التى لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة. أضاف السجيني، أن انتخابات المحليات لن تجرى فور صدور القانون من البرلمان لكننا سننتظر صدور اللائحة التنفيذية له التى تنظم تلك العملية بكافة تفاصيلها الدقيقة، وأكد أن «قانون الإدارة المحلية بطبيعته قانون معقد، واللائحة التنفيذية الخاصة به تحتاج إلى وقت قد يصل إلى 6 أشهر»، مضيفا: «الجزء الخاص بالانتخابات فى قانون الإدارة المحلية لا يمثل أكثر من 15% من إجمالى القانون». ويرى حزب التجمع على لسان عبدالناصر قنديل الأمين العام المساعد مسئول ملف المحليات بالحزب أن الحزب جاهز لانتخابات المحليات ويعمل على تدريب كوادره منذ ما يقرب من 5 سنوات، عبر عدة دورات مكثفة فى المحافظات خاصة تلك التى تستهدف ترشيح عدد كبير من أعضاء الحزب وكوادره. وأكد عبد الناصر، ضرورة تكاتف كافة القوى السياسية لإصدار القانون وإجراء انتخابات المحليات التى نعول عليها كثيرا فى مواجهة مشاكل المحافظات وهو الدور الذى تجيده المجالس المحلية إذا ما تمت مقارنتها بمجلسى النواب والشيوخ المعنيين فى الأساس بمناقشة وإقرار القوانين المتعلقة بالمصلحة العامة. وأشار النائب حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد إلى أننا نأمل أن تتم مناقشة قانون المحليات فى بداية عمل البرلمان الجديد للانتهاء منه وإقراره فى أول دور انعقاد للمجلسين لبدء إجراء الانتخابات المحلية وخلق نظام لامركزى فى الحكم المحلى يقضى على الروتين فى التعاملات المختلفة. ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى جامعة المنصورة إن هناك أهمية كبيرة يكتسبها عضو المحليات، تدور حول السلطات الممنوحة له، حيث يتولى المجلس المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى نطاق المحافظة، وله الحق فى طلب أى بيانات تتعلق بالمشروعات، كما يحق له إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع موازنة المحافظة ومتابعة تنفيذها بالإضافة إلى الموافقة على الحساب الختامى لها.
