قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن مشاريع قوانين المحليات ومجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية، فى مقدمة القوانين التى يبدأ بها المجلس دورته الخامسة والأخيرة، الثلاثاء المقبل. وأضاف الشريف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، سيحيل فى الجلسات الأولى من عودة البرلمان، قانون مجلس الشيوخ إلى اللجنة التشريعية للمناقشة، وبعدها سيتم عقد جلسات حوار مجتمعى سيحضرها عدد كبير من الشخصيات العامة وممثلى الأحزاب السياسية، مثلما حدث فى التعديلات الدستورية قبل عرضه مرة أخرى على الجلسة العامة للتصويت عليه. وأكد أن مشروع قانون المحليات فى مقدمة الموضوعات التى سيتطرق إليها المجلس خلال الشهر المقبل لمناقشته والتصويت عليه، وقال إن المشروع انتهت لجنة المحليات بمجلس النواب من إعداده والموافقة عليه، تمت إحالته إلى اللجنة العامة التى ستقوم بدورها بعرضه على الجلسة العامة لمناقشته مع النواب، متوقعا إضافة بعض المواد الأخرى التى تتناسب مع التعديلات الدستورية التى تمت خلال فى إبريل الماضى. وأشار إلى أهمية المجالس المحلية فى المحافظات، خلال الفترة المقبلة، لتخفيف العبء على مجلس النواب فى إقرار الميزانية والإشراف على المشروعات والرقابة على الإدارات فى كل محافظة، وطالب الشباب والمرأة فى المحافظات بالاستعداد للانتخابات المحلية المقرر تحديد موعدها بعد انتهاء المجلس من إعداد مشروع قانون المحليات. وتابع: «قانون المحليات يحدد النظام الإدارى فى المحافظات وسيقضى على البيروقراطية ليتناسب مع الدولة الرقمية التى نسعى للوصول إليها، لهذا استغرق المشروع وقتا طويلا داخل البرلمان للمناقشة وإقراره فى صيغة تمكن الجهات الإدارية على تنفيذه»، نافيا أن يكون البرلمان وضع القانون فى الأدراج بناء على طلب حكومى خلال الدورة الانعقاد الماضى. وأكد أنه بمجرد إنهاء البرلمان مناقشة قانون المحليات وإقراره ستبدأ الحكومة فى تحديد موعد الانتخابات المحلية، وأنه حتى الآن ستجرى انتخابات المحليات قبل انتخابات مجلسى «الشيوخ» و«النواب»، ولكن هناك آراء أخرى تطالب بإجراء انتخابات الشيوخ أولا، مشددا على أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على موعد محدد ومازال الموضوع تحت الدراسة المشتركة بين جميع مؤسسات الدولة.
