كتبت: ريم حمادة ◄ تتراوح من 50 :60 جنيه شهريًا للمهن الرياضية والتجاريين والعلميين.. وخطط بالمهندسين والصحفيين لرفع قيمتها ◄ نقيب المهن الرياضية: ارتفاع المعاش بنسبة 50% مع بداية العام القادم ◄ أمين عام «المهندسين»: وضعنا مشروع قانون لزيادة موارد النقابة ◄ جمال عبد الرحيم: لابد من تعديل قانون نقابة الصحفيين فيما يتعلق بالمعاشات وسط مطالبات عدد كبير من أعضاء النقابات المهنية بزيادة معاشهم النقابي، بما يساهم في توفير حياة كريمة لهم بعد إحالتهم للتقاعد، وبين تفاوت معاش النقابات المهنية بين نقابة وأخرى، رصدت "الأخبار المسائي" مساعي النقابات لتحسين معاشات أعضائها، وكذلك أسباب تدني المعاشات بعدد كبير من هذه النقابات. في البداية، قال الدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية، إن هناك 24 نقابة مهنية في مصر بعد انضمام نقابة الإعلاميين، وهناك خلط بين النقابات المهنية، فمثلا هناك نقابات أعضاءها يعتمدون بشكل أساسي على مهنتهم ولا يعملون بمهنة أخرى مثل نقابة المحامين عكس نقابة المهن الرياضية، لأنها مهنة عالمية، ويمكن لغير خريجي التربية الرياضية امتهانها كالمهندسين والضباط أو الحاصلين على الدبلومات وغيرهم، ف90% من أعضائها لهم وظائف أخرى. وأضاف "ندا"، أن موارد معاشات نقابة المهن الرياضية معتمد على نسبة ال5% الخصم من عقود الإداريين واللاعبين والمدربين الوطنيين، بالإضافة إلى الإعانة الحكومية من الوزارة التابعين لها، والتي وصلت مؤخرًا إلى 3 ونصف مليون، بعد أن كانت مليونًا فقط، ولكن أيضًا لابد أن نقارن كيف كنا وكيف أصبحنا، فمثلا قبل عدة سنوات كان العضو يصرف معاشه النقابي بعد خروجه على المعاش ب4 أو 5 سنوات، بحيث يتم محاسبته بأثر رجعي وجدولة قيمة معاش الخمس سنوات، ودفعها له بالقسط كل 3 أشهر. وتابع أن هذا النظام تغير تمامًا حاليًا، وأصبح العضو يتقاضى معاشه مباشرة وبشكل منتظم فور إحالته إلى المعاش، بالإضافة أيضاً إلى ارتفاع قيمة المعاش من 40 إلى 60 جنيهًا مع تحقيق الاشتراطات التي تطلبها هذا الأمر. وأشار في تصريحاته ل«الأخبار المسائي»، إلى أنه سيتم رفع قيمة المعاش بنسبة 50% إضافية خلال ال3 أشهر القادمة، متابعًا أنه منذ عدة سنوات كان هناك مطالب وخطوات بإنشاء اتحاد نقابات مهنية يضم الأربع والعشرين نقابة ألا أنها لم تكتمل. من ناحية أخرى، قال اللواء محمود مغاوري أمين عام نقابة المهندسين، إن معاش المهندس المتقاعد الذي يصرف له من النقابة وصل إلى 800 جنيه، بعد أن تم زيادته العام قبل الماضي 100 جنيه، وتابع أن هذا المبلغ يعتبر مُرضي خاصة أن نقابة المهندسين تضم 700 ألف مهندس على المعاش، ويمتد هذا المعاش إلى الأسرة بعد وفاة العضو. وأشار إلى أنه يصرف لجميع المهندسين وليس المهندس الحر فقط، كما في عدد من النقابات المهنية الأخرى، مضيفا أن النقابة مواردها محدودة ومصدر هذه الموارد دمغات هندسية وإعانات من جهات حكومية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك دراسة إلكترونية تم وضعها مؤخرًا لمشروع قانون جديد خاص بموارد النقابة يضمن زيادة موارها وهو ما يؤديي بالتبعية إلى زيادة معاشات المهندسين وأسرهم، وننتظر انعقاد البرلمان الجديد لعرضه خلال جلسة عامة. أما في نقابة التجاريين، فقال حاتم قابيل أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة: "بشكل عام أي نقابة مهنية لا تستطيع أن تعطي معاشا ذو قيمة اعتمادًا على اشتراكاتها فقط"، مؤكدًا أن النقابات في مصر نوعان نقابات غنية وأخرى فقيرة، مشيرًا إلى أن هذه النقابات التي يراها غنية نجحت خلال فترات سابقة في إقرار قوانين ضمنت لها إيردات إضافية غير الاشتراكات وهو ما يطلق عليه اسم «تنمية الموارد»، فمثلا نقابة المهندسين تأخد على مستخلصات البناء نسبة، أما «المحامين» فتحصل على موارد جيدة من رسوم المحاماة في حالة خسارة الدعوة القضائية. وأكد "قابيل" أن تحسين دخل النقابة لابد له من تشريع قانون موارد جديد يوافق عليه مجلس النواب، وتقدمت نقابة التجاريين العام الماضي بمشروع قانون لتعديل قانون إنشاء نقابة التجاريين، ولكن للأسف لم يتم مناقشته باللجنة الاقتصادية. وأشار إلى أن معاش نقابة التجاريين 50 جنيهًا ولا يصرف بانتظام، وهذا يرجع إلى ضعف الموارد، ولعدم وجود دعم مالي لها ولا يرجع مطلقا إلى سوء إدارة النقابة نفسها، بالإضافة إلى ارتفاع عدد التجاريين، ومع وجود مشكلة صرف المعاش وكون قيمته غير مشجعة أثر ذلك بدوره على انتظام الأعضاء في سداد الاشتراكات، فأصبح حتى مصدر دخلنا الوحيد به أزمة. وأضاف: "بشكل عام حال نقابة التجاريين لم يتحسن سوى مع إجراء انتخابات نقابية، لأن النقابة لم تُجرى بها انتخابات"، مضيفا أن معاش نقابة التجاريين مثل نقابات العلميين والزاعيين والاجتماعيين. أما نقابة الصحفيين، فأكد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن معاش الصحفي المحال للتقاعد وصل إلى 1750 في شهر أبريل 2019، بعد زيادته 300 جنيه، ويعد وسط الظروف الحالية غير مرضي رغم زيادته على مدار 5 سنوات ماضية بما يعادل 750 جنيهًا، متمنيًا زيادته بحيث يساوي قيمة البدل. وأوضح ان شرط الحصول على هذا المعاش كاملا أن يكون مر على الصحفي كعضو نقابة 20 عامًا، أما من ينقص عن 20 عام فيكون معاشه متغير بشكل نسبي وفقا لمدة عضويته بالنقابة. وتابع: «معاشات نقابة الصحفيين يُطبق عليها القانون رقم 76 لسنة 1970 الماضي على صدوره حوالي 50 سنة، وبالتالي لابد من إجراء تعديل على قانون نقابة الصحفيين فيما يتعلق بمعاشات الصحفيين بحيث يسمح للصحفي المحال على المعاش من ممارسة المهنة ومن التصويت بانتخابات الجمعية العمومية، وأن يكون هناك من يمثل هذه الفئة بمجلس نقابة الصحفيين". وأشار "عبد الرحيم"، إلى أن القانون الحالي يمنع الصحفي الذي ينتقل لجدول المعاشات من ممارسة المهنة، ومن حقه في الإدلاء بصوته بانتخابات الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن قرار انتقال الصحفي لجدول المعاشات قرار شخصي واختياري من الصحفي نفسه وغير متوقف على بلوغه سن الستين.
