أوضح الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء ، تفاصيل قرار اتحاد المهن الطبية بزيادة قيمة المعاش النقابى لأعضاء الاتحاد والذي يضم نقابات الأطباء والأطباء الأسنان و الأطباء البيطريين و الصيادلة ، من 800 جنيه إلى 900 جنيه فقط، اعتبارًا من يوليو المقبل، بزيادة قدرها 100 جنيه فقط. وقال الطاهر، ردا على انتقادات البعض بزيادة قيمة المعاش بواقع 100 جنيه فقط، وأن قيمته الحالية لا تكفى للحياة الكريمة، بأن المعاش النقابى يصرف من اتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان و الأطباء البيطريين و الصيادلة ، وكان 800 جنيه شهريا، يصرف بواقع 2400 جنيه كل ثلاثة شهور، وكانت المعاشات تتكلف أكثر من 900 مليون جنيه سنويًا، حيث إن إجمالى المستفيدين حوالى 94 ألف (عضو وأسرة). وأشار إلي أن كل مائة جنيه زيادة شهرية بالمعاش شهرياً يجب أن يوفر لها موارد تزيد على مائة مليون جنيه فى السنة، كما يجب عرض الأمر على الخبير الإكتوارى حتى يضمن الاتحاد أن من سيتخرج هذا العام فى احدي كليات الطبية سيجد معاشه عندما يصل إلى سن الستين، وحتى لا يفلس صندوق المعاشات مثلما حدث ببعض النقابات الأخرى التى اضطرت لإيقاف صرف المعاشات تماما لعدة سنوات. وأكد أمين عام النقابة العامة للأطباء ، أنه خلال السنوات القليلة الماضية استطاع مجلس اتحاد المهن الطبية تحسين تحصيل الدمغة الطبية (المورد الرئيسى للصندوق) وتحسين ستثمارات الإتحاد، وبالتالى فقد تم بالفعل رفع المعاش خلال السنوات القليلة الماضية من 400 إلى 500 ثم إلى 600 ثم إلى 700 ثم 800 جنيه، ثم القرار الأخير برفعه إلى 900. وتابع :" بالطبع لا فنحن نعلم مستويات الأسعار وبالتالى فان مجموع المعاش الحكومى + المعاش النقابى لا يكفيان للحياة الكريمة، ولكن المشكلة هنا تكمن فى ضعف المعاش الحكومى أكثر مما تكمن فى ضعف المعاش النقابى وذلك بحساب نسبة ما يدفعه إلى ما يأخذه كل عضو من مبالغ للتأمينات شهريا، موضحاً أن المعاش الحكومى يعتمد فى موارده على ما يتم خصمه من المرتبات الشهرية وهى مبالغ كبيرة تصل إلى خصم مبلغ خمسمائة جنيه فى الشهر الواحد، لتعطى معاشا حوالى 1500 جنيه، أما المعاش النقابى فهو صندوق خاص يعتمد معظمه على حصيلة التمغات الطبية واستثمارات وودائع الاتحاد، فى حين يعتمد بنسبة قليلة فقط على الاشتراكات السنوية لأنها ضئيلة جدا (فمثلا الحد الأقصى لاشتراك الأطباء هو 18 جنيها شهريا أى 216 جنيها فقط فى السنة وأوضح أن المعاش الحكومى يدفع له 500 جنيه شهريا ، ليحصل العضو منه على معاش 1500 جنيه، أما المعاش النقابى يدفع له 18 جنيها شهريا، ليحصل العضو منه على 900 جنيه، بالتالى فإنه من الناحية المحاسبية البحتة فإن كل جنيه يدفعه عضو الاتحاد للتأمينات شهريا تعطي عنه معاش بحوالى ثلاثة جنيهات، أما كل جنيه يدفعه للنقابة شهريا يأخذ عنه معاش نقابى بحوالى 50 جنيها. وحول إمكانية زيادة المعاش النقابى أكثر من ذلك، قال الطاهر إنه يمكن ولكن يحتاج لتنفيذ عدة إجراءات لزيادة الموارد على رأسها التزام من كل عصو بدفع التمغات الطبية المقررة (على الروشتة والتقارير الطبية والعمليات الجراحية وغيرها) ، لأنها الحصيلة الأساسية للصندوق، وكذلك سيحتاج لزيادة الاشتراكات النقابية. وعن إمكانية زيادة المعاش الحكومى، قال الطاهر إنه أيضا يمكن ذلك وخاصة أن هناك بعض الجهات الأخرى لها صناديق معاشات تكميلية، مشيراً إلي أن نقابة الأطباء تقدمت بطلب لوزارة الصحة ووزارة المالية لإنشاء صندوق معاش تكميلى (أسوة ببعض الجهات الأخرى)، واقترحت مصادر تمويل كالتالى : 3% من صافى المرتب + 10% من حصيلة صناديق تحسين الخدمة + 25% من رسوم المنشآت الطبية الخاصة + 50% من حصيلة صندوق الجزاءات (وتجرى له دراسة إكتوارية لتحديد مبلغ المعاش التكميلى) ، إلا أن وزارة الصحة والمالية لم تتخذا حتى الآن إجراءات فعلية لإنشاء الصندوق، ونحتاج لمزيد من التواصل مع الجهات المختصة لهذا الأمر. وعن قيمة بعض المعاشات النقابية حاليا قال إن المعاش بنقابة المحامين : من 1000 إلى 3000 جنيه (لكن يصرف بشرط عدم ممارسة المهنة إطلاقا، ومعاش الأطباء وأطباء الأسنان و الأطباء البيطريين و الصيادلة 900 جنيه ويصرف عند سن الستين، والمعاش بنقابة المهندسين 800 جنيه، والمعاش بنقابة التمريض 150 جنيها، والمعاش بنقابة المعلمين 120 جنيها، والمعاش بنقابة التجاريين 50 جنيها. وأكد أن زيادة قيمة المعاش ليصبح تسعمائة جنيه شهريا هى خطوة على طريق نحتاج فيه لمزيد من الجهود والتضامن لإمكانية رفع المعاش النقابى ، والأهم من ذلك لإنشاء صندوق للمعاش الحكومى التكميلى أسوة بالعديد من الجهات الأخرى.
