منذ اعتماد مجلس الوزراء قانون تطبيق الثانوية التراكمية بدءا من العام المقبل على الملتحقين بالصف الأول الثانوى، اندفعت موجة من الآراء والتخمينات عن مستقبل المرحلة الثانوية والبعض وصفها بالحقبة المظلمة وبداية أزمة تثقل كاهل أولياء الأمور. وبدلا من امتحان واحد فى سنة واحدة، أصبح تحديد مستقبل الطالب في دخول الجامعة مرتبطا ب 3 سنوات متتالية من الاختبارات المرهقة، وأولياء الأمور بدأوا فى حساب ما هو متوقع من تكاليف الدروس الخصوصية ل 3 سنوات متتالية باعتباره كابوسا واقعيا لا مفر منه. البعض اتخذ من الثانوية التراكمية فرصة، لإلقاء اللوم على التعليم ووزيره، ولم يروا أى شعاع نور فى الإجراء الجديد، على خلفية الميراث السيئ لواقع حدث سابقا فى نظام التحسين الذى تم تطبيقه فى نهاية التسعينيات، فى عهد الوزير الأسبق الدكتور حسين كامل بهاء الدين، باعتماد مجموع الثانوية العامة على ثانية وثالثة ثانوى بنظام التحسين وشهد مشاكل كثيرة، ومن عاشوه طلابا أصبحوا الآن أولياء الأمور يخشون على أبنائهم من تكرار التجربة. أصحاب النظرة التشاؤمية، لم يتطرقوا للتعلم أو تطوير واقعنا التعليمى، وأرادوا السير فى الطريق المعتاد، بوجود امتحان واحد رغم أنهم نفس الأشخاص الذين يشكون من بعبع الثانوية العامة، وكمموا أفواه أبنائهم حتى لايكون لهم أى رأى آخر خلافا لما يروه صحيحا باعتبارهم أولياء الأمر، بينما اتجه آخرون للسخرية على طريقة «امتحان الأوبن بوك بدون طباعة البوك». بعض الطلاب يؤلمهم الصمت أمام رأى الآباء والأمهات، ويستريحون أكثر لفكرة الثانوية التراكمية فى صمت دون إعلان رأيهم، ويؤرق مضاجعهم امتحان الفرصة الواحدة الذى قد يقلب حياتهم رأسا على عقب فى حال عدم التوفيق فيه ويبقى عمره بالكامل، يتمنى تعليما أفضل مما دفعته بوصلة الثانوية العامة بامتحانها الأوحد حاليا طبقا للمجموع. من جانبه رفض د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تشويه الثانوية التراكمية، التى تعد تغييرا حقيقيا فى اتجاه ترسيخ ثقافة التعلم وليس حصد الدرجات بلا مهارات، واعتبرها وسيلة مهمة فى منح الطالب فرص نجاح متعددة وتحقيق طالب مؤهل بمهارات حقيقية لدخول الجامعات، وأن فكرة امتحان الكتاب المفتوح قائمة على تحرير العقل من ثقافة الحفظ لمجرد الاجابة على سؤال فى امتحان، إلى التفكير والتطبيق لما تم تعلمه. وأوضح وزير التعليم، أن الاختبارات المتعددة والفرص المتاحة للطالب لتحسين درجته الهدف منها تعوّد الطالب على تحرير عقله من ميراث تعليمى خاطئ قائم على ثقافة حصد الدرجات عبر الحفظ للمعلومات دون أى معارف حقيقية يكتسبها الطالب ونسعى لتغييره، وأن كثيرين لم يلتفتوا إلى الوظائف التى يتيحها سوق العمل حاليا القائمة على مهارة حقيقية. وأكد أن جميع مؤسسات التعليم الدولية مهتمة بالتطوير الذى ننفذه فى مصر، باعتباره فى الاتجاه الصحيح، قائلا: نقدر تماما تخوفات أولياء الأمور ولكن يبقى التقييم على تطبيق التجربة ولكن الهجوم لمجرد إعلان الفكرة ليس له مبرر، خاصة أننا نمنح الطالب فرصا متعددة لتحسين درجته وليس فرصة واحدة، والقضاء على التوتر العصبى الذى يشتكى منه الجميع طلابا وأولياء أمور. وكان القانون الذى تقدمت به وزارة التربية والتعليم لمجلس الوزراء وتم الموافقة عليه ينص على أن الفرصة الأولى للطالب فى الثانوية التراكمية التى تطبق على طلاب أولى ثانوى العام الدراسى المقبل 2021،2022، ستكون بدون رسوم ومجانية، أما باقى الفرص سواء الثانية أو الثالثة حسبما يتم الاتفاق عليها واعتمادها من مجلس النواب ستكون بمقابل مادى. وفسرت الوزارة أن رسوم الفرصتين التاليتين والمتعددة من أجل تغطية تكلفة الامتحانات من منصة امتحان ومراقبين فهى مكلفة جدا، بينما أول محاولة مجانية وباقى المحاولات سيتم تحديد تكلفتها لاحقا بعد إقرار القانون والتعديلات الجديدة وعرضه على مجلس التعليم قبل الجامعى وبعدها على مجلس النواب فى دورته المقبلة.
