أعجبتنى سرعة تجاوب الزميل الأستاذ هانى يونس المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء مع انتشار خطاب مزيف بقرار لم يصدر عن رئيس الوزراء. ونفيه القاطع لشائعة تداولها الناس على السوشيال ميديا بشأن تعليق الدراسة والمؤتمرات والفعاليات بداية من 28 نوفمبر الجارى. الغريب أن القرار المفبرك مطبوع على لوجو الموقع الإخبارى "اليوم السابع". وسارعت مؤسسة "اليوم السابع" الصحفية بتحذير قرائها من تداول مستند مفبرك وغير صحيح منسوب لرئاسة مجلس الوزراء. ويحمل لوجو مؤسسة "اليوم السابع" بشأن تعليق الدراسة والفعاليات الرسمية والتجمعات داخل الدولة، فى إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث إن الخبر غير صحيح على الإطلاق. أنا شخصيا وصلنى المستند على الواتس آب من بعض الأصدقاء، لم أصدقه لعدة أسباب. من أهمها أن الحكومة حينما تتخذ مثل هذا القرار لا تلجأ إلى السوشيال ميديا لنشره. بل تسارع لعقد مؤتمر صحفى كبير لتقدم القرار ومبرراته. كما أن الصياغة التى يحملها المستند المزيف ركيكة جدا ولا تصدر عن مؤسسة تضم رئيس وزراء يجيد الحديث والخطابة ولغته العربية سليمة. ومع رئيس الوزراء فريق من المستشارين الإعلاميين والسياسيين ورجال القانون الذين يدركون كيفية صياغة مثل هذه القرارات. والمستند المفبرك يحمل أيضا معلومات مغلوطة مثل تاريخ توقيعه، حيث إن الورقة المفبركة تشير إلى صدور القرار المزعوم عن مجلس الوزراء بتاريخ 28 نوفمبر، وهو ما يؤكد اصطناع الورقة وعدم صحتها بالنظر إلى أنها مؤرخة بيوم من الأسبوع المقبل. هذا المفبرك الخايب استهدف من نشر القرار المزيف إحداث بلبلة فى الشارع المصرى باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى. وهو ما يجب على المسئولين والخبراء والمتخصصين اتخاذ ما يلزم لردعه ومواجهته بكل حزم وشدة ضد المفبرك الفاشل وضد من يروج لشىء مزيف غير متأكد من صحته، طالما مصادر التأكيد موجودة ومتاحة. نحن نتعرض لعمليات إرهابية وقرصنة فى المعلومات. ولن نواجهها إلا بالشفافية وسرعة التوضيح أو بقتل الشائعة فى مهدها. فإذا وصلتنى معلومات مغلوطة يجب على الجهات المسئولة التنبيه للكافة بزيفها. ويجب أيضا ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعى . دعاء: اللهم احفظ مصر .
