نظمت لجنة الجغرافيا والبيئة ب المجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور السيد الحسيني، ندوة "البيئة والمخلفات الصلبة في مصر"، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. وشارك في الندوة كلٌّ من: الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومستشار برنامج المناخ العالميGEF، والدكتور أحمد فاروق البري رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة الدولة لشؤون البيئة، والدكتور زكريا فؤاد فوزي الأستاذ بالمركز القومي للبحوث واستشاري بمركز تحديث الصناعة، والكيميائي شرف إمام سلامة، وأدار الندوة الدكتور حمدي هاشم عضو لجنة الجغرافيا والبيئة وخبير الدراسات البيئة. وافتتح الدكتور مجدي علام كلمته بتعريف التقسيم المناخي لمصر، بين إقليم البحر المتوسط، ومنطقة الدلتا، ثم مصر الوسطى شبه الصحراوية، ومصر العليا الصحراوية القاحلة، مشيرًا إلى أن نهر النيل يعدُّ استثنائيًّا في هذه المناطق، ولولاه لما كان هناك حضارة ولا حياة في مصر على مدى آلاف السنين. وأكد علام أن التقسيمة المناخية لها آثر كبير في تقسيم المخلفات الصلبة للدولة، ومدى سهولة أو صعوبة التخلص منها، فكل منطقة لها مخلفاتها التي تختلف بحسب النشاط والكثافة العمرانية، فمخلفات منطقة كالموسكي مثلًا توازي أضعاف مخلفات حي المعادي أو القاهرة الجديدة، فوسط القاهرة بمنطقته التجارية يفوق خمسة أو ستة أمثال الأحياء الأخرى مجتمعة، فكلما قلَّت المسافات وأصبح الحي كثيفًا وكذلك مزدحمًا بالأنشطة يعد منطقة حمراء، وأبرز مثال على ذلك حي الموسكي وباب الشعرية. وأشار أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب إلى أهمية صناعة التدوير وتحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوي، وعدم استخدامها في الوقود، ما يساعد على استصلاح الصحراء، مؤكداً أن كل عام يظهر الجديد في عالم المخلفات، ولابد أن تجرب مصر كل النماذج الجديدة على بعض المدن والأحياء، وانتخاب أفضل نموذج واعتماد تطبيقه. يذكر أنه صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء، تسعى إلى تنسيق الجهود الحكومية والأهلية في ميادين الفنون والآداب، وكان المجلس بهذه الصورة هو الأول من نوعه على المستوى العربي؛ الأمر الذي دفع العديد من الأقطار العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتشكل مجالس مشابهة.. وبعد عامين أصبح المجلس مختصاً كذلك برعاية العلوم الاجتماعية، وعلى مدى ما يقرب من ربع قرن ظل المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمارس دوره في الحياة الثقافية والفكرية في مصر. وفي عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد "المجلس الأعلى للثقافة" بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة، ويتولى إدارته وتوجيه سياساته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولم يكن الأمر مجرد تغيير في المسميات بل تطور في الدور والأهداف، فقد أصبح المجلس الأعلى للثقافة العقل المخطط للسياسة الثقافية في مصر من خلال لجانه التي تبلغ ثمانياً وعشرين لجنة، والتي تضم نخبة من المثقفين والمبدعين المصريين من مختلف الأجيال والاتجاهات. وشهد المجلس الأعلى للثقافة في السنوات الأخيرة طفرة في أنشطته، وأضحى مركز إشعاع للثقافة والفكر على المستوى المصري والعربي، وقلعة من قلاع التنوير والاستنارة؛ من خلال المؤتمرات والندوات التي ينظمها ويشارك فيها لفيف من المفكرين والمثقفين العرب، والتي أصبحت مناسبة للتفاعل الثقافي على المستوى العربي فضلاً عن مشاركة بعض أبرز الباحثين في المؤسسات الأكاديمية في العالم شرقه وغربه في أنشطة المجلس.
