عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعه الشهري، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام علي مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات د.أحمد السبكي. ناقش الاجتماع حزمة من المقترحات التي تهدف إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى من التميز والجودة. وفي مستهل الاجتماع، رحب د.أحمد السبكي، بجميع الأعضاء معربًا عن فخره وتقديره لجميع الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للهيئة، بهدف بناء نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، والتي أشادت بها الدولة ممثلة في الحكومة المصرية، من خلال ما شهدته من إنجازات هيئة الرعاية الصحية على أرض الواقع في تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية وعلاجية متميزة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد منذ بداية تطبيق المنظومة بها في يوليو من العام الماضي وحتى الآن، وذلك بالإضافة إلى توفير 13% من المصروفات من مخصصات الهيئة من الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2019/2029 نتيجة حوكمة الإجراءات المالية ورقمنة الصرف والنظام المالي المحكم الذي أنشأته الهيئة وبدأت التعامل به منذ بداية العام الحالي. وأشار د. أحمد السبكي إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تم إنشاؤها وتطويرها على أعلى مستوى بفضل التعاون الوثيق بين الثلاث هيئات المسئولة عن تنفيذ المشروع بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، والذي يضمن الانتهاء من تطبيقه على أعلى مستويات الجودة والتميز، وتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة والحصول على الرعاية الصحية المتكاملة دون تمييز، وبما يحقق الوصول إلى أعلى نسبة من رضاء المنتفعين بالخدمات الصحية للمنظومة. وأكد «السبكي» تكاتف وتعاون الثلاث هيئات في إطار من الحوكمة الرشيدة لإنجاح هذا المشروع، وخاصة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ودورها الحيوي الهام في توفير الموارد المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية التي تضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة وجودتها، وكذلك دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تسجيل واعتماد المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بما يضمن تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى، وذلك في ضوء تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030. وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الاجتماع عن بدء تشكيل لجان حصر ونقل الأصول للقيام بأعمالها في المنشآت الصحية لمحافظة الأقصر تمهيدًا لنقل تبعية المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة قريبًا، كما أعلن عن قبول دفعة جديدة لمدرسة التمريض التابعة للهيئة بمستشفى المبرة ببورسعيد، واعتماد المناهج التعليمية المطورة بالتعاون مع جهات دولية خلال العام الدراسي المقبل. واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لتوصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية في الاجتماع السابق للمجلس يوم 29أغسطس الماضي، والتي تضمنت آخر المستجدات المتعلقة بالأمور التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للهيئة، وآلية تكويد الخدمات الصحية ومنهجية تسعيرها، بالإضافة إلى آلية تطبيق الخدمات الفندقية داخل مستشفيات الهيئة لتحقيق التميز على المستويين الإكلينيكي والخدمي، وما وصلت إليه اللجان العاملة على تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد من نسبة إنجاز في المهام الموكلة إليها. وناقش الاجتماع مقترح تمييز المنشآت الصحية المسجلة والحاصلة على الاعتماد والجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن غيرها من المنشآت الصحية غير المسجلة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، فيما يخص منظومة الأجور للعاملين بتلك المنشآت الصحية وتحفيزهم، وذلك بما يضمن استمرارية حرص المنشآة الصحية الحاصلة على الجودة في تقديم الخدمات الصحية المتميزة ذات الجودة العالية للمنتفعين، وبما يدفع المنشآت الصحية الأخرى إلى السعي قٌدمًا نحو التسجيل والحصول على الاعتماد والجودة، وذلك من خلال ترجمة المعايير الخاصة بالتسجيل والاعتماد لمسئولية تقع على عاتق الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وعقد ورش عمل تدريبية للعاملين في هذا الإطار، بما يضمن استمرار تقديم هيئة الرعاية الصحية الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية. وتطرق الاجتماع إلى نتائج أعمال اللجنة القانونية فيما يخص وضع ضوابط التعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية للعمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين، وبما يتماشى مع احتياجات الهيئة ومنشآتها لتلك العمالة لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين على أعلى مستوى، فيما أكد الدكتور أحمد السبكي أنه تم اعتماد تجديد عقود العمالة الموسمية بمنشآت الهيئة بمحافظة بورسعيد وفقًا لضوابط التعاقدات مع الهيئة التي تضع في أولوياتها تقييم الأداء والتطوير المهني. تضمن الاجتماع عرض نتائج تطبيق اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للرعاية الصحية والمنشورة بالجريدة الرسمية في 30 أغسطس الماضي، الخاصة بلائحة الموارد البشرية وجداول الأجور والضوابط التنظيمية الخاصة للعمل، والتي تسمح بالوصول إلى بنية إدارية سليمة وخلق بيئة عمل محفزة للأداء، وتضمن جودة مخرجات العمل للهيئة، فيما تم تكريم العاملين بالإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة لدورهم البارز خلال الثلاثة أشهر الأخيرة في استحداث نظم تشغيل إكلينيكية فائقة الجودة بمستشفيات الهيئة، وإضافة أكثر من 250 خدمة طبية وعلاجية جديدة داخلها لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل الجديد ليصل عدد الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين من خلال مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد 1623 خدمة طبية حتى الآن. وفي نهاية الاجتماع أكد د. أحمد السبكي، ضرورة استمرارية الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للهيئة، بما يسهم في تأسيس منظومة صحية متميزة تقدم الخدمات على المستويين الإكلينيكي والخدمي للمنتفعين وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وبما يُمكِّن المواطنين من عيش حياة أفضل وأكثر صحة تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للقطاعات والأفراد على حد سواء. حضر الاجتماع كل من د. هاني راشد "نائب رئيس مجلس إداة الهيئة"، د. إيهاب أبو عيش "نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل"، د. إيهاب هيكل "نقيب أطباء الأسنان"، د. سامي سعد "نقيب العلاج الطبيعي"، د. كوثر محمود "نقيب التمريض"، د. إبراهيم فخر "عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية"، د. فريد محرم "خبير في مجال محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الإقتصادي للهيئة"، د. جمال رطبة "المستشار المالي للهيئة"، د. مروة أغا "مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة".
