تشهد لجنة الخطة والموازنة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. وأوضحت المذكرة الأيضاحية أن مشروع القانون يعد ضرورة ملحة لأن القانون الحالي يعطي أدوارا لكيانات في الدولة لم تعد موجودة ، نظرا للتطورات السياسية التي شهدتها مصر ، وهو التحول للنظام الحزبي التعددي وإلغاء نظام الحزب الواحد ، وإعادة هيكلة وزارات الحكومة المصرية ، وما استتبع ذلك من انقضاء الاتحاد الاشتراكي العربي واللجنة الوزارية التخطيطية على سبيل المثال. وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن القانون القائم تم صياغته في وقت كانت تتبنى فيه مصر الفكر الإشتراكي وسيطرة الدولة على جميع وسائل الإنتاج وقيامها بالتوظيف الكامل والتسعير الكامل والتوزيع الكامل للخدمات في الوقت الذي كان فيه القطاع الخاص هامشيا إلى أقصى الحدود وقد تعيير هذا الواقع تماما من خلال اتباع الدولة منذ أمثر من 3 عقود لنظام أقتصاد السوق. وأشارت المذكرة الايضاحية لأن الواقع العملي يعكس مجموعة من المشكلات الموضوعية أدت إلى عدم التحقيق الكامل لأهداف ، والتضارب بين الخطط المكانية والقطاعية . ويتضمن مشروع القانون اربع مواد اصدار بخلاف مادة النشر و35 مادة موضوعية ، وقسم المشروع إلى أربع ابواب الباب الأول من 1إلى 3 وهي الإحكام العامة متضمنا التعريفات وأهداف القانون ومبادئه ، وجاء الباب الثاني إنشاء مجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة من المواد 4 إلى 6 ، والباب الثاني إجراءات وضع الخطط وإقرارها من المواد 7 إلى 28 وأخيرا الباب الرابع تنفيذ الخطط ومتابعتها من المواد 29 إلى 35 وأهم ما يميز مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بمل يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية . ويتضمن مشروع القانون تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية، ويتضمن مشروع القانون ايضا مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية ، ويعزز القانون من قدرة الوزارة المعنية على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات. كما يتضمن مشروع القانون بعدم إدراكية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزعات قضائية ، وضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبيا من فروض ومنح مع خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية للدولة. وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة قد أولى أهمية كبرى بمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، هذا فضلًا عن تحديده المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط. كما أوضحت د.هالة السعيد أن مشروع القانون يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، كما أن ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها. ولفتت إلى أن مشروع القانون الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار. وأوضحت السعيد أنه بصدور دستور 2014 متضمنًا مواد صريحة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومسئولية الحكومة عن إعداد الخطة، وكذلك نصه على التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية المختلفة، والأدوار التي أعطاها لمؤسسات المجتمع المدني، أوجد ضرورة لتوافق قانون التخطيط مع مواد الدستور الحالي وإمكانية تنفيذ ما تضمنه من أحكام على أرض الواقع. وقالت إن عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي تعد أحد أهم وظائف الدولة بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي السائد فيها مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أساليب هذا التخطيط وحجم تأثيره على الاقتصاد من دولة إلى أخرى ومن نظام إلى نظام. وبالنظر إلى أن التخطيط ينظم إنفاق المال العام لإنجاز مشروعات استثمارية في كافة المجالات تخدم القطاعات العريضة من المواطنين، قامت معظم دول العالم بإنشاء كيانات للقيام بهذه الوظيفة، مشيرة إلى انتهاج الدولة المصرية النهج ذاته فكان لها وزارة دائمة للتخطيط نظم عملها قوانين ولوائح كان آخرها القانون الحالي رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها ولائحته التنفيذية. أضافت السعيد أنه بعد مرور ما يزيد على أربعة عقود منذ بدء العمل بهذا القانون؛ شهدت البيئة الاقتصادية المصرية تطورات كبيرة أظهرت حاجة ماسة لإصدار قانون جديد للتخطيط، وذلك لعدة أسباب منها أن القانون الحالي يعطى أدوارًا في العملية التخطيطية لكيانات في الدولة لم تعد قائمة على رأسها الأخذ بالنظام الديمقراطي التعددي وإلغاء نظام الحزب الواحد وإعادة هيكلة وزارات الحكومة المصرية، وما استتبع ذلك من انقضاء الاتحاد الاشتراكي العربي واللجنة الوزارية التخطيطية. ولفتت إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يعزز التوجه الحالي للدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة"، وهي قضية توليها الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. وأضافت السعيد أن هذا هو ما تعمل عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، لوضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.
