كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن الاستثمارات الكُليّة للخطة الاقتصادية الجديدة تقدر بحوالى 740 مليار جنيه، مُقابل 840 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة في العام الحالي 192020، وهي أقل من الاستثمارات المُحقّقة في عام 182019، والتي ناهزت 970 مليار جنيه. وأضافت أنه لتعويض احتمالات تباطؤ الاستثمار الخاص بسبب ظروف الأزمة، تم تخصيص اعتمادات مُتزايدة للاستثمارات العامة والتي تُقدّر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخِطة بنسبة 80٪ من الاستثمارات الكُليّة، ومنها نحو 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34٪ عن القيمة المُناظِرة لعام 192020 والبالغة نحو 210 مليارات جنيه. وحول مبادرات خطة 2020-2021 أوضحت السعيد، خلال إلقائه بيان الخطة أمام مجلس النواب، أنه في مجال الخدمات الصحية، من المُستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتصِل إلى نحو 21 مليار جنيه، يخص وزارة الصحة منها حوالي 16 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 70%، وتتضمن أهم المُبادرات مُبادرة التأمين الصحي الشامل والاستهداف الجغرافي للمحافظات ذات الأولوية، وتشمل تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية في 9 محافظات، ومُبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، وتشمل توفير 3146 سرير رعاية مركزة لترتفع بنسبة 77%، و400 حضّانة أطفال لترتفع بنسبة 8%، 449 سرير رعاية أطفال ليرتفع العدد بنسبة 87%، ومبادرة تحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الإسعاف، وخاصة في محافظاتالغربية والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد، وتشمل 300 سيارة إسعاف، وعدد من نقاط الإسعاف بالطرق والمحافظات. وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه في مجال خدمات التعليم العالي والبحث العلمي، من المُستهدف مُضاعفة الاستثمارات الحكومية لتصل إلى 24 مليار جنيه، بما يسمح بالتوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة طيبة الجديدة السلام بشرق بورسعيد برج العرب 6 أكتوبر الغربية) لربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل، وتجهيز الجامعات القائمة (القاهرة الجديدة، بني سويف، قويسنا)، والتوسّع في إنشاء الجامعات الأهلية (5 جامعات)، مع البدء في ميكنة المُستشفيات الجامعية (113 مُستشفى)، وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكافة المُتردّدين، بالإضافة إلى إعطاء دفعة للمشروعات الجاري تنفيذها مثل مركز الطوارئ والإصابات بجامعة أسيوط، وإحلال وتأهيل المبنى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام. وفي مجال التعليم قبل الجامعي، من المُقرّر زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 35٪ لزيادة إتاحة الخدمات التعليمية وربط التعليم الفني بسوق العمل، والعمل على خفض كثافات الفصول بإنشاء 27.5 ألف فصل جديد، بالتركيز على المحافظات ذات الكثافات المرتفعة وهى الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، الفيوم، مع إتاحة التعليم المُتميز للطبقة المتوسطة بإنشاء 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم ياباني، 10 مدارس دولية، 4 مدارس متفوقين) بنسبة نمو 33% مُقارنةً بالوضع الحالي ليصل عدد هذه المدارس إلى 110 مدرسة تستوعب 78 ألف طالب، مع التوسع في إنشاء المدارس التطبيقية بإنشاء 10 مدارس جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص، بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب. وأشارت السعيد أنه من المستهدف في مجال النقل تخصيص نحو 52.9 مليار جنيه استثمارات حكومية، يخص وزارة النقل منها حوالي 39 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 84%، وبالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، من المستهدف توجيه استثمارات عامة بحوالي 5.9 مليار جنيه لوزارة التجارة والصناعة، لتنفيذ العديد من المشروعات، من أهمها استكمال أعمال ترفيق 13 تجمّعًا صناعيًا بمختلف المحافظات بمبلغ 5 مليار جنيه، وطرح مساحات مُرفّقة في حدود 10 مليون متر مربع، وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، تتضمن الخطة استثمارات بحوالي 45.3 مليار جنيه، بما يساعد في انتهاء عدد من المشروعات الاستراتيجية. وفي مجال الموارد المائية والري؛ قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف توجيه استثمارات حكومية بحوالي 8.3 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات؛ أهمها تقليل الفاقد من مياه الري بزيادة أطوال المجاري المائية المطورة لتصل إلى 16%، بتأهيل وتبطين وتطوير 820 كم، وتطوير 170 مأخذ ومسقى، واستكمال إنشاء 100 محطة رفع لخلط المياه النيلية، كما أنه فيما يخص قطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 60.9 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المشروعات منها رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب لتصل إلى 98.5% يستفيد منها 2.6 مليون نسمة بالتركيز على المناطق المستجدة والمحرومة بكل من الدقهلية، الجيزة، القليوبية، مطروح، بني سويف.
