تباينت الآراء حول قرار حظر زراعة الموز في الأراضي الصحراوية والذي أصدرته وزارتي الزرعة والري ترشيدا لاستهلاك المياه باعتباره أحد المحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه. وصف حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، القرار بالصائب وهو تنظيم زراعة الموز في الأراضي القديمة، وأن القرار هو مطلب كل المهتمين بالشأن الزراعي وضروري للغاية في ظل الفقر المائي الذي تعيشه البلاد، معتبرا أن القرار يوفر المياه والأسمدة المدعمة ويفسح المجال لزيادة مساحات زراعة المحاصيل الأساسية حيث يستهلك فدان الموز 18 ألف متر مكعب في الموسم الواحد ويصرف لكل فدان 12 شيكارة يوريا (46.5% ازوت) أو 20 شيكارة نترات من الأسمدة المدعمة ويزرع بمصر ما يقارب 90 ألف فدان من الموز بالأراضي الجديدة منها نحو50 % من المساحات المزروعة. وشدد عبدالرحمن، على أنه في ظل أزمة نقص المياه التي تعيشها البلاد كان ضروريا تقنين وضع المحاصيل الزراعية غير الأساسية شرهة استهلاك المياه وعلى رأسها زراعة الموز للاستفادة القصوى من كميات المياه الموجودة فمن غير المعقول أن تستمر الدولة في دعم هذه المحاصيل غير الأساسية أضعاف الدعم المقدم للمحاصيل الاستراتيجية المهمة مع ما نعانيه من عجز في محاصيل الحبوب وأشهرها القمح لذا كان ضروريا إعاده هيكلة التركيبة المحصولية وتقديم الأهم عن المهم ويعد هذا القرار الصائب أول حلقة في سلسلة إعادة هيكلة هذه التركيبة. بينما اعتبرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، أن القرار سلاح ذو حدين وتنقصه الرؤية المستقبلية بالنسبة لمحصول الموز، حيث أن فدان الموز الصحراوي يتكلف ما بين 80 إلى 100 ألف جنيه سنويا ولكنه يحقق ما بين 120 إلى 200 ألف جنيه مبيعات حسب سعر البيع اليومى لأنه ينتج نحو 28 طنا أو أكثر، حيث أن الموز بدأ يحقق عوائد العام الحالى نتيجة ارتفاع سعره إلى حد ما مقابل خسائر فادحة تكبدوها فى الأعوام السابقة. وأوضحت أن القرار سيؤدي بشكل فوري إلى شلل عمل معامل زراعة الأنسجة التي تنتج شتلات الموز وإحداث بطالة في أوساط العاملين في هذا القطاع، أما على المدى الطويل فسيؤدي إلى انخفاض تدريجي في المعروض من ثمار الموز ثم الوصول لانخفاض حاد في نهاية الدورة المحصولية الحالية للموز مصحوبة بزيادة كبيرة في الأسعار. يذكر أن وزارتي الزراعة والموارد المائية والري، أصدرت قرارًا مشتركًا لحظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري، ويستثنى من ذلك المساحات المنزرعة فعليا، قبل صدور هذا القرار، وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، وبحد أقصى 3 سنوات. ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك على الالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر، إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن خمسة آلاف متر مكعب للفدان سنويا، على ألا يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري بهذه الأراضي، وذلك اعتبارا من بداية الموسم الصيفي 1 مايو 2021.
