نفى البنك المركزي المصري، ما تم تداوله من معلومات على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول أن قرار البنك المركزي الخاص بوضع حدود للسحب والإيداع من البنوك وماكينات الصراف الآلي، للتقليل من تواجد العملاء داخلها، يأتي كخطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات مزعومة يتم الإدعاء بأنه من المخطط تطبيقها بدءاً من يوليو 2020، وأن هذه المعلومات جاءت خلال دورة تدريبية على لسان قيادة كبيرة بالبنك المركزي. وأكد البنك المركزي، أن ما تم تداوله بعيد كل البعد عن الصحة، وأنه لا وجود للدورة التدريبية التي ينسب المصدر المجهول إليها، وأن المعلومات المذكورة لم ترد على الإطلاق على لسان أي من المسؤولين بالبنك المركزي المصري. ودعا البنك المركزي، المواطنين عدم الانسياق وراء أي معلومات مجهولة المصدر تتعلق بالقطاع المصرفي، والرجوع لمصادرها الرسمية للتأكد من صحتها، مؤكداً أنه يلتزم بالشفافية في كافة القرارات ويعلنها بشكل فوري على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي، وعبر بيانات إعلامية يتم توزيعها على كافة وسائل الإعلام. وقرر البنك المركزي المصري، يوم الأحد الماضي، وضع حدود يومية لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM والتي أقرها لفترة مؤقتة، باستثناء للشركات لسداد ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وإيداع الشهادات وتقرر أن تكون حدود السحب والإيداع بفروع البنوك، بقيمة 10 آلاف جنيهاً للأفراد، ونحو 50 ألف جنيهاً للشركات على أن يتم استثتاء الشركات من حدود السحب لسداد ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وأن يكون الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM بواقع 5 آلاف جنيهاً مصرياً، علما بأن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري على مدار اليوم. يأتي هذا القرار بهدف تنظيم حركة سحب وإيداع النقد الكاش في السوق المحلية، خاصة بعد رصد عمليات سحب كبيرة وتداول للكاش خلال الأيام الماضية، مما يؤدي إلي تقنين هذه العمليات وبالتالي تخفيض فرص انتشار فيروس كورونا، باعتبار أن النقود قد تنقل العدوى، بجانب أن تزاحم المواطنين بالبنوك قد يتسبب فى نقل العدوى للعملاء وأسرهم وموظفى البنوك، بجانب السيطرة على عمليات السحب الكبيرة للأموال التي تتم في فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي والتي يقوم بها المواطنون بهدف تخزين الأموال أو شراء السلع وتخزينها بدون داعي. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، إنه تم سحب 30 مليار جنيه من البنوك العاملة في السوق المحلية، خلال 21 يوما. وانتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بأن قرار البنك المركزي بوضع حدود للسخب، يأتي بهدف تقييد عمليات السحب من البنوك لأنه سيتم طباعة عملات جديدة، وبالتالي اخضاع المودعين بتقديم إقرار ضريبي وكشف مصادر أموالهم، وحصر حجم الاقتصاد غير الرسمي، وغير ذلك من إجراءات، وهو ما نفاه البنك المركزي جملة وتفصيلا.
