حصلت بوابة أخبار اليوم، على قرار البنك المركزي المصري، الذي تم تعميمه على البنوك العاملة في السوق المحلية اليوم الأحد 29 مارس، الخاصة بوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM والتي أقرها لفترة مؤقتة. وقال البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، إنه على يقين من وعى المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم العاملين في البنوك والذين لا يألون جهداً لتسهيل حياتهم. وأوضح البنك المركزي، أن هذه الإجراءات تأتي فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته الدولة من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، ودعماً لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية. وقرر البنك المركزي المصري، أن تكون حدود السحب والإبداع بفروع البنوك، بقيمة 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد، و50 ألف جنيهاً مصرياً للشركات على أن يتم استثناء الشركات من حدود السحب لسداد ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها. وجاء هذا القرار في ضوء رصد البنك المركزي المصري، ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك. وقرر البنك المركزي المصري، أن يكون الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM بواقع 5 آلاف جنيهاً مصرياً، علما بأن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري على مدار اليوم. وقامت كافة البنوك العاملة في السوق المحلية، بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية، للتيسير علي المواطنين. ودعا البنك المركزي المصري، المواطنين إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية، كالبطاقات المصرفية، ومحافظ الهاتف المحمول، والتي أصبحت متاحة للجميع.
