قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين 23 مارس، إنها ستتابع جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للشاب الفلسطيني سفيان الخواجا (32 عاما)، وغيرها من الجرائم مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، مضيفة أنها ستطالبهما بالتحرك لإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي وملاحقة ومساءلة الجناة ومن يقف خلفهم. ونددت الخارجية الفلسطينية بجريمة إعدام الشاب الخواجا من بلدة نعلين، وإصابة قريبه برصاص الاحتلال، واعتبرتها امتدادا لسلسلة الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال ومستوطنيها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته. وحملت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة، قائلة إن "التعليمات والقرارات التي يصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال جعلت من جنودها آلات متحركة للقتل، وحولت المواطنين الفلسطينيين العزل إلى أهداف للرماية والتدريب، في منسوب خطير من العنصرية والفاشية التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال". وأشارت الوزارة إلى أن الأمر بمثابة تمرد واضح على مبادئ حقوق الإنسان ورفض صريح للانصياع لاتفاقيات جينيف والشرعية الدولية وقراراتها. وكانت قوات الاحتلال أعدمت الليلة الماضية بدم بارد سفيان الخواجا، بعد أن أطلقت النار بكثافة على المركبة التي كان يستقلها مع أحد أقاربه عند مدخل بلدة نعلين غرب رام الله، ما أدى إلى استشهاده وإصابة قريبه بجروح.