قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، تصعد يوميا من إجراءاتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني عبر وسائل شتى، وتتعمد تصعيد إعداماتها الميدانية هروبا من استحقاقات السلام. وأوضحت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن أخطر الإجراءات القمعية هي عمليات الإعدام الميدانية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشباب والفتيات والأطفال الفلسطينيين في الشوارع والأزقة وعلى حواجز الموت المنتشرة في ربوع الأرض الفلسطينية المحتلة. وأضافت: "بالأمس أعلن نتنياهو وفريقه الأمني عن مزيد من قرارات التصعيد والدعوات لإغلاق المناطق الفلسطينية، واستهداف المنابر الإعلامية الفلسطينية بحجة التحريض، في إصرار واضح على التمسك بسياسة القبضة الحديدية الدموية والحلول الأمنية في مواجهة الفلسطينيين". وتابعت إنها "قرارات جاءت بعد ساعات من عمليات إعدام بشعة تناقلتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، أظهرت بشكل جلي مستوى عميق من الهمجية والعنصرية، سواء في كيفية إعدام الشباب الفلسطينيين، أو في طريقة التعامل معهم بعد إصابتهم وتركهم على الأرض وهم ينزفون حتى استشهادهم، وسط صيحات المتطرفين الذين يحرضون على المزيد من بشاعة القتل والتعذيب للفلسطينيين، وهو ما شاهده العالم في حالة الشهيد عبد الرحمن محمود رداد، الطالب في المرحلة الثانوية، وحالة الشاب الشهيد بشار محمد مصالحة الذي سيطرت عليه قوات الاحتلال قبل أن تقوم بإعدامه ميدانيا، وغيرها الكثير من الحالات". وأشارت إلى أن هذه الجرائم تؤكدها منظمات حقوقية مختلفة، آخرها حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، التي اتهمت شرطة الاحتلال بإعدام منفذي العمليات ميدانيا دون محاكمتهم، وأكدت الحركة في تعليقها على أحداث الساعات الأخيرة بأن "نتنياهو يدرك أن البدء في عملية سياسية سيساهم في تخفيض مستوى العنف، لكنه لا يمتلك الشجاعة الكافية ويخشى أنصار اليمين الإسرائيلي". وأدانت الوزارة - بأقسى العبارات - عمليات الإعدام الميدانية البشعة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه السياسة "تعكس عمق التطرف والفاشية، التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم في إسرائيل بمؤسساته المختلفة، السياسية والقضائية والعسكرية والإعلامية، وهي تعبير عن بنية تحتية متكاملة للتطرف العنيف في إسرائيل في ظل تنامي متواصل للتيار اليميني المتطرف، وفي ذات الوقت تعتبر دلالة متجددة على تفضيل نتنياهو وحكومته الهروب من الضغوط الدولية والإقليمية الهادفة إلى إحياء عملية سلام ومفاوضات جدية، عبر تصعيد ممنهج للأوضاع، يتزامن مع حملة تحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وتضليل للرأي العام العالمي". وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة نتنياهو المسئولية الكاملة عن التدهور الخطير في الأوضاع، معبرة في الوقت ذاته عن استغربها لصمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم التي تتم على مرأى ومسمع العالم أجمع، دون أية مساءلة أو محاسبة لإسرائيل على جرائمها، وهو غياب دولي تعتبره حكومة نتنياهو أنه تشجيع لها لمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني وقمعه".
