أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، الإثنين 16 مارس، إطلاق مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين، بهدف تمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي. وأكد البنك المركزي، في كتاب دوري تم تعميمه على البنوك، أنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري في الآونة الأخيرة والخاصة بالعملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الاعتبارية، واستكمالا لتلك المبادرات، فأنه تقرر إصدار مبادرة جديدة للعملاء الأفراد. وأوضح البنك المركزي، شروط وتفاصيل المبادرة الجديدة، وهي تسري المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة، وفقاً للمركز في 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني Score-I والمعد لهذا الغرض. ووجه البنك المركزي، البنوك العاملة باتخاذ اللازم للعمل بالمبادرة المذكورة، والتأكد من إبلاغ العملاء اللذين ينطبق عليهم ما تقدم بموجب خطابات مسجلة بالإضافة لوسائل الاتصال الأخرى، مع مراعاة إتمام التصالح طبقاً لأحكام القانون. وأضاف أنه يتم بموجب المبادرة ما يلي: 1 .التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد. 2 .عند قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني في حالة قبول البنك للسداد العيني نسبة 50 %من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة ورصيد المديونية مستبعداً منه الضمانات النقدية وما في حكمها يتم ما يلي: أ. الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلان الائتماني Score -I، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة ال50 % كمعلومة تاريخية فقط. ب. عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية. ج. تحرير الضمانات غير النقدية وما في حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية. 3 .يتم العمل بالمبادرة اعتباراً من تاريخه وحتى 31 مارس 2021. 4 .يتم تطبيق ذات شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.
