فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة والمواطنين باتخاذ عدد من الإجراءات التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة ، والارتقاء بمستوى معيشتهم. وهذا إن دل فإنما يدل على رئيس يشعر بمعاناة المواطنين ، ويتفهم ظروفهم المعيشية الصعبة ، ليس فقط من الناحية الاقتصادية ، بل وأيضا من الناحية الاجتماعية والنفسية، خاصة وسط ظروف جوية قاسية دمرت البنية التحتية ،المتهالكة أيضا ، ووسط حالة صحية مزعجة بانتشار وباء فتاك غزا العالم ، ومازال يهدد البشرية جمعاء. كانت توجيهات الرئيس واضحة لرئيس الحكومة وعدد من وزرائها ، والذين اجتمع بهم الرئيس ، فطلب إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالى الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي. كما أوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، أن مشروع موازنة العام المالى 2020-2021 ، تشير المؤشرات الأولية إلى الاستمرار فى تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى ، إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6٫2% بدلًا من 7٫2% من الناتج خلال العام المالى الماضى، فضلًا عن خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80% بنهاية العام المالى القادم مقارنةً ب 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017. لهذا تأتى الطفرة الحياتية للمواطن ، الرئيس لم يكتف بزيادة المرتبات بالعلاوة الجديدة ، بل طلب من الحكومة زيادة حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2٫5% لأصحاب الدخول التى تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، وبما يساهم فى زيادة الدخل الشهرى للمواطنين الأقل دخلًا. وتبين أن الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021 ، تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6% ، بما يساهم فى توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة إلى 8%. الرئيس طلب من وزير المالية اعتماد 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الصحية الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والذى أكد أنها «جاهزة» بالفعل من احتياطيات الدولة ، نتيجة وفورات برنامج الإصلاح الاقتصادى. وغدا نلتقى بإذن الله. دعاء : اللهم احفظ مصر وشعبها يا أكرم الأكرمين
