رحبت النائبة سيلفا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالإجراءات التي وجه بشأنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم بإقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، بما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا. جاء ذلك في حديثها ل"صدي البلد"، مؤكدة أن هذه الإجراءات بمثابة رد الجميل للمواطنين، الذين تحملوا علي مدار الفترات الماضية الإصلاحات الإقتصادية التى تقوم بها الدولة المصرية بكافة المجالات، مشيرًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة لديها مشروع قانون بشأن حد الإعفاء الضريبي وتمت مناقشته بدقة، ومن ثم البيئة التشريعية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي موجودة، وبالتالي سيتبقي إقرارها وتنفيذها علي أرض الواقع. ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن مثل هذه القرارات في ظل الظروف التى مر بها المواطنون خلال الفترة الأخيرة، تمثل رسالة واضحة في أن الدولة بكافة مؤسساتها تدرك ما مر به المواطن، ومن ثم تعمل علي تخفيف العبء من عليها فى ظل الإمكانيات، وكان العام السابق تحركات على مستوي رفع مستوي الحد الأدني للأجور، ومن ثم التحرك هذا العام نحو تخفيف حد الإعفاء الضريبي وصرف العلاوات المقررة رسالة في أن المواطن من الأولويات وعلي الأولويات بشكل مستمر. وأكدت نبيل علي أن مثل هذه الترحكات تؤكد أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة ترد الجميل للمواطن الذي استحمل الكثير، ومن ثم الدور أصبح علي الحكومة لتنفذي هذه التوصيات والتوجيهات في ضوء البيئة التشريعية القائمة من مجلس النواب سواء من إقرار قانون حد الإعفاء أو الموازنة الجديدة . يأتى ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي 2020/2021؛ حيث أوضح وزير المالية في هذا الإطار أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6,2% بدلًا من 7,2% من الناتج خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80% بنهاية العام المالي القادم مقارنةً ب 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017. ووجه الرئيس باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي. كما وجه الرئيس بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، وبما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6% بما يساهم في توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة إلى 8%، فضلًا عن زيادة الموازنة الاستثمارية لأجهزة الدولة وذلك لاستخدامها في تمويل عدد من القطاعات المستهدفة لتسريع نموها والارتقاء بخدماتها، كقطاعات التعليم والإسكان والكهرباء والنقل والاتصالات والشباب والرياضة، فضلًا عن توجيه الاستثمارات إلى عدد من المبادرات الحيوية بقطاع الصحة، كمبادرة "حضانات الأطفال وأَسِرَّة الرعاية المركزة وأَسِرَّة رعاية الأطفال"، بحيث تتم زيادة الحضانات بنسبة 10% وأَسِرَّة رعاية الأطفال بنسبة 90% وأَسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 80%، إلى جانب زيادة المخصصات لمبادرة حياة كريمة لإحداث طفرة حقيقية في كافة الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر فقرًا.
