قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 4 و37 من مواد إصدار القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية لجلسة 1 فبراير المقبل. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 68 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادتان (4، 37) من القانون رقم 93 لسنة 2000 وبسقوط أحكام المادتين رقمى (38, 40) من ذات القانون والمواد أرقام(55و56و 57و58و62) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم906 لسنة2001 .