قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدارته أطلقت الإستراتيجية القومية للقطاعات المالية غير المصرفية (2018-2022) ترتكز على 10 أهداف استراتيجية، تتضمن محاور خاصة بتطوير آليات وخدمات السوق بالإضافة إلى الجوانب التشريعية والإجرائية وتعزيز معدلات نمو القطاع وتطوير الحوكمة والسياسات والإطار المؤسسي. أضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية من فعاليات الدورة الرابعة لملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية» تحت عنوان التمويل المبتكر..رؤية جديدة لدعم الاستثمار، أنه في ضوء المتغيرات التي تشهدها الاقتصاديات الخارجية وحالة التخوف السائدة تجاه تباطؤ معدلات النمو العالمي، تتزايد أهمية تنشيط القطاعات المالية غير المصرفية لدعم قدرة السوق على مواجهة تلك التحديات المستقبلية المتوقعة. أشار إلى أن إجتماعات صندوق النقد الدولي شهدت تسليط الضوء على عدد من القضايا الممثلة في تباطؤ معدلات النمو العالمي، المديونية العالمية والإجراءات الضرورية للدول النامية لتفادي تأثير تلك التحديات بالإضافة إلى التنمية المستدامة وآليات التحول الرقمي. وأوضح أنه استشف خلال اجتماعات الصندوق نظرة إيجابية من قبل المشاركين تجاه الاقتصاد المصري والمؤشرات الأخيرة في مختلف القطاعات وما نتج عنها من تراجع معدلات التضخم في ظل برنامج الإصلاح الشامل الجاري تنفيذ مراحله على مدار الثلاث أعوام الماضية. وأكد عمران، أنه في ضوء التحديات الخارجية، ترتفع أهمية الاستراتيجية القومية للخدمات غير المصرفية، والتي نستهدف من خلالها إعادة هيكلة القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة دوره كلاعب رئيسي فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على أهمية أن يكون النمو الاقتصادى احتوائياً، أى يستفيد منه قطاعات مختلفة من الاقتصاد، بالإضافة إلى العمل على توفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال تيسير الإجراءات وتوفير أدوات وآليات مالية تناسب ظروف الشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تحفيز الشركات العاملة فى القطاع على تخصيص جزء من التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة. وأضاف رئيس الرقابة المالية أنه في ضوء تلك الاستراتيجية الشاملة، تعتبر إدارة الهيئة أكثر الجهات تقديمًا للقوانين المنظمة للأنشطة التابعة لها، كاشفًا عن وجود ما يقرب من 5 قوانين في إنتظار إعتماد المجلس البرلماني خلال دورته الحالية، بداية من قانون الإيداع المركزي ودوره في تأسيس شركة متخصصة لتسوية السندات الحكومية، ومرورًا بقانون التمويل الاستهلاكي والجاري مناقشته في مجلس الوزراء حاليًا، بالإضافة إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأخيرًا تعديلات في قانون التمويل متناهي الصغر. وأوضح أن إدارته حريصة على مراعاة كافة إحتياجات القطاعات المالية غير المصرفية أثناء إعداد تلك القوانين والتعديلات التشريعية المختلفة بهدف رفع مساهمة تلك القطاعات في معدلات التنمية والتي تقتصر نسبتها على 16% من حجم القطاع المالي في مصر، متوقعًا الإنتهاء من تحقيق مستهدفات إدارته على صعيد رفع مساهمة القطاعات المختلفة ووضع الأطر التنظيمية لمختلف القطاعات قبل حلول عام 2022. في سياق آخر، كشف الدكتور محمد عمران، عن استهداف الهيئة تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة مرور10 أعوام على تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية 9 ديسمبر المقبل وبحضور رئيس مجلس الوزراء، مضيفًا أنه من المقرر استعراض معدلات التنمية الحالية لمختلف القطاعات المالية غير المصرفية، ومستهدفاتها ضمن الاستراتيجية القومية القائمة. وعلى صعيد سوق المال، أشار عمران إلى أن الهيئة أصدرت قرار بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر تنتهى في 31 مارس 2020، وتتضمن القائمة نحو 4 شركات أبرزهم بنك القاهرة وسكاي لايت للتنمية السياحية بالإضافة إلى سرعة موافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2019 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها. وأوضح عمران أن ذلك القرار له أهمية كبيرة لضمان تنشيط الطروحات بالبورصة وسرعة بدء تداولات الشركات المتقدمة للسوق، مضيفا أن إدارته ألزمت منذ 2017 جميع الشركات الراغبة في القيد بالبورصة أن تسجل في الهيئة للحصول على الموافقات اللازمة للقيمة العادلة ونشرة الطرح على أن تطرح أسهمها خلال 30 يومًا من الحصول على موافقات الهيئة. وتطرق عمران إلى قانون الإيداع والقيد المركزي، كاشفا عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مقترح لتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ليصبح قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية سواء في السوق الحاضر أو المستقبلي، وذلك بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات وشاملاً لعمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء أكانت أذون خزانة أو سندات حكومية. أضاف أن التعديل المقترح تضمن السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التي يجري التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض. أشار أن من أهم ما تناوله التعديل السماح للبنك المركزي المصري بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط. وأكد رئيس الهيئة أن المقترح يضع تشريعاً واحداً منظماً لأحكام المقاصة والتسوية سواء للسوق الحاضر متمثلاً في الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، وللسوق المستقبلي متمثلاً في العقود المستقبلية، مما ييسر ويسهل على المستثمرين والمتعاملين الرجوع إلى تشريع واحد يتضمن كافة الأحكام المنظمة للإيداع والقيد المركزي والقواعد واجبة الاتباع في شأن إجراء المقاصة والتسوية للأوراق المالية والعقود الخاضعة لأحكامه. وعلى صعيد التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، أشار إلى أن هذه القطاعات تعد من أكثر القطاعات المالية غير المصرفية التي سجلت معدلات نمو خلال العام الماضي بنحو 46% و63% على التوالي، مضيفا أن نسبة كبيرة من تمويلات نشاط التأجير التمويلي ترتكز على القطاع العقاري وهو ما تتطلب وضع ضوابط لضمان استخدام تلك التمويلات للغرض المخصص له. ورحب عمران بتقدم الجهات المسئولة بنشاط التأجير التمويلي بمقترحات خاصة للحصول على حصة من مبادرة البنك المركزي لتمويل شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى صعيد نشاط التخصيم، أضافأن مجلس الهيئة يستهدف مناقشة دراسات حالية خاصة بتأسيس أول إتحاد للتأجير التمويلي والتخصيم. وأشار الدكتور إلى أن السوق ستشهد خلال الشهر الجاري إصدار أول سندات قصيرة الأجل في مصر، مؤكدًا على أهمية السندات الخضراء والتي أصبحت أداة جيدة لابد أن تستخدمها الشركات لتحقيق معدلات النمو وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المصري. وعلى صعيد قانون التأمين، كشف رئيس الهيئة عن تقدم إدارته بالقانون إلى مجلس الوزراء منتصف الشهر الجاري، عقب إعتماده من قبل مجلس إدارة الهيئة في بداية الشهربعد مناقشته مع الأطراف المعنية بالسوق من الاتحاد المصري للتأمين واللجنة الاستشارية للتأمين، شركات الوساطة وصناديق التأمين الخاصة. وبالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، أشار إلى أن الهيئة تقدمت مؤخرًا بمعاملة ضريبية مقترحة لتلك الفئة من الصناديق والتي تتضمن إعفاء الصناديق التي تقوم بتوزيع 70% من عوائدها من الضرائب، مشيرًا إلى وجود دراسات حالية من قبل وزارة المالية لمناقشة الوضع الضريبي للصناديق لاسيما الخيرية منها.
