اجتمع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية بحضور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة، واستعرض التطورات التي شهدتها سوق رأس المال المصرية في الفترة الأخيرة والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع المالي. وأشار وزير الاستثمار إلى الإصلاحات التي تتخذها الحكومة بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد اعتماد الحكومة على القطاع المالي غير المصرفي في تمويل المشروعات التنموية وضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام كوسائل بديلة عن التمويل المصرفي. واستعرض وزير الاستثمار ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة والتي تشمل تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق وعلى المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات لتصبح سوقًا فاعلة في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار. كما استعرض سالمان للمؤشرات الاقتصادية المصرية بشكل عام وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة لرفع معدل النمو الاقتصادي والمستهدف أن يصل إلى 3.5% في العام المالي الحالي، مستندين إلى إصلاح الإطار التشريعي وحزمة التحفيز التنموي والإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة بالاعتماد على طرح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والبدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبرى. وأشار إلى جهود وزارة الاستثمار في الترويج للاستثمارات والفرص المتاحة محليًا وعالميًا وجهود حل منازعات الاستثمار، مشيرًا إلى تفعيل دور لجنتين لفض المنازعات الاستثمارية وتسوية العقود بعضوية وزير الاستثمار. ولفت شريف سامي إلى المشروعات والقوانين التي قامت الهيئة بصياغتها واقتراح تعديلات بشأنها ومنها التشريع الخاص بتنظيم سوق المال لتوحيد أطر وأساليب الجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، هذا بالإضافة إلى تطوير باب صناديق الاستثمار وتطوير سوق السندات من خلال العمل على إزالة العوائق واحدة تلو الأخرى، التي تحد من تنشيطه وتفعيله، وكذلك تعديل قانون إدراج الشركات بالبورصة المصرية وقانون التمويل العقاري. وأشار الدكتور محمد عمران إلى التحسن التدريجي الذي تشهده البورصة المصرية، مؤكدًا الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الشركات المدرجة بالبورصة خاصة فيما يتعلق باعتماد محاضر الجمعيات العمومية لها، كما أشار إلى قرب الإعلان عن قيد صناديق المؤشرات للتداول في البورصة المصرية وأيضًا تفعيل سوق السندات. يذكر أن الجمعية المصرية للأوراق المالية تأسست في 16 أبريل 1996، كأول جمعية مهنية غير حكومية وغير هادفة للربح تضم أعضاء في كافة التخصصات - من أفراد ومؤسسات – في مجال الأوراق المالية وسوق المال في مصر، وينتمي الأعضاء إلى قطاعات السمسرة، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، الاشتراك في تأسيس شركات، إدارة صناديق الاستثمار، الترويج وتغطية الاكتتاب، رأس مال مخاطر، إدارة الأصول، التداول عبر الإنترنت، إدارة علاقات المستثمرين، المقاصة والإيداع والقيد المركزي، تقييم وتصنيف وتحليل الأوراق المالية، نشر المعلومات، الشركات المصدرة للأوراق المالية، أمناء الحفظ، التأجير التمويلي، الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، البنوك، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المساندة للعاملين في مجال الأوراق المالية.
