عقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار،لقاءا مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية بحضور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية ومحمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر المقاصة، لاستعراض التطورات التي شهدها سوق رأس المال المصري في الفترة الأخيرة، والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع المالي. وأشار وزير الاستثمار إلى الإصلاحات التي تتخذها الحكومة بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد اعتماد الحكومة على القطاع المالي غير المصرفي في تمويل المشروعات التنموية وضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام كوسائل بديلة عن التمويل المصرفي. واستعرض الوزير ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال، والتي تشمل تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق وعلى المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار. كما استعرض المؤشرات الاقتصادية المصرية بشكل عام وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة لرفع معدل النمو الاقتصادي والمستهدف أن يصل إلى 3.5% في العام المالي الحالي مستندين إلى إصلاح الإطار التشريعي وحزمة التحفيز التنموي والإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة بالاعتماد على طرح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والبدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبرى. كما أشار إلى جهود وزارة الاستثمار في الترويج للاستثمارات والفرص المتاحة محليًا وعالميًا وجهود حل منازعات الاستثمار، مشيرًا إلى تفعيل دور لجنتي فض المنازعات الاستثمارية وتسوية العقود بعضوية وزير الاستثمار. وأشار شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن المشروعات والقوانين التي قامت الهيئة بصياغتها واقتراح تعديلات بشأنها، ومنها التشريع الخاص بتنظيم سوق المال لتوحيد أطر وأساليب الجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، هذا بالإضافة إلى تطوير باب صناديق الاستثمار وتطوير سوق السندات من خلال العمل على إزالة العوائق واحدة تلو الأخرى التي تحد من تنشيطه وتفعيله، وكذلك تعديل قانون إدراج الشركات بالبورصة المصرية وقانون التمويل العقاري. وأشار الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية إلى التحسن التدريجي الذي تشهده البورصة المصرية مؤكدًا الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الشركات المدرجة بالبورصة خصوصًا فيما يتعلق باعتماد محاضر الجمعيات العمومية لها. كما أشار إلى قرب الإعلان عن قيد صناديق المؤشرات للتداول في البورصة المصرية وأيضاً تفعيل سوق السندات. يذكر أن الجمعية المصرية للأوراق المالية تأسست في 16 من إبريل 1996 كأول جمعية مهنية غير حكومية وغير هادفة للربح تضم أعضاء في كافة التخصصات - من أفراد ومؤسسات – في مجال الأوراق المالية وسوق المال في مصر، وينتمي الأعضاء إلى قطاعات السمسرة، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، الاشتراك في تأسيس شركات، إدارة صناديق الاستثمار، الترويج وتغطية الاكتتاب، رأس مال مخاطر، إدارة الأصول، التداول عبر الإنترنت، إدارة علاقات المستثمرين، المقاصة والإيداع والقيد المركزي، تقييم وتصنيف وتحليل الأوراق المالية، نشر المعلومات، الشركات المصدرة للأوراق المالية، أمناء الحفظ، التأجير التمويلي،الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، البنوك، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المساندة للعاملين في مجال الأوراق المالية.
