تبحث لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري الذي يعقد نهاية الأسبوع الجاري الخميس 26 سبتمبر 2019. وتوقع هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها إلي تخفيض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بنسب تتراوح بين 1% إلي 1.5% خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي باتخاذ قرار للمرة الثانية علي التوالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات. وأرجع أبو الفتوح، اتجاه المركزي المصري، إلي تخفيض الفائدة لانخفاض التضخم الذي يعد السبب الرئيسي في دفع لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار خفض الفائدة، حيث يعمل الخفض علي تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد علي الخروج من حالة الركود المسيطرة علي الأسواق، كما يساهم تخفيض الفائدة علي تخفيض أعباء الدين علي الدولة من الاقتراض الحكومي. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها الماضي، يوم 22 أغسطس 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1.5%. وقرر البنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 14.25% و15.25%، و14.75% على الترتيب. كما قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 150 نقطة أساس وبنسبة 1.5% عند مستوى 14.75%. يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي في 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
