أصدر، أمس، المجلس الخاص لمجلس الدولة بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بتكليف المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينا عاما لمجلس الدولة. حصل المستشار طه على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1980 بتقدير عام جيد جدا، كما حصل على ماجستير فى القانون، والتحق بالعمل بمجلس الدولة في 8 يونيه 1981، وترقى بجميع الدرجات القضائية، وهو يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 440 لسنة 2001. عمل المستشار طه كرسوع بجميع أقسام مجلس الدولة، وبدأ بهيئة مفوضى الدولة بجميع محاكمها، وإدارة الفتوى والتشريع لوزارة النقل البحرى بالإسكندرية وإدارة التفتيش الفنى، وعضوا بالمحكمة الإدارية العليا، وعين أمينا عاماً مساعدا لشئون قسمى الفتوى والتشريع، وأمينا عاما مساعدا للشئون المالية والإدارية، ومديرا لمركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، ثم رئيسا لدائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا. وانتدب الأمين العام الجديد المستشار طه عبده، للعمل للتدريس بكلية الحقوق جامعات عين شمس وطنطا والمنوفية، كما انتدب للعمل مستشارا قانونيا للعديد من الوزارات والهيئات العام، منها الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وعضوية لجان البت فى الطرق لاستثمارية بنظام BOOT بتلك الهيئة. كما تولى كرسوع، رئاسة إحدى اللجان المشكلة لتنظيم إجراءات التصرف فى الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة عام 2004 , وعمل مستشارا للعديد من الوزارات منها وزارة النقل عدة سنوات، ووزارة البيئة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، وتولى رئاسة اللجنة الفنية بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المكلفة بفحص البيانات والمستندات السرية بصحة ما ورد بالبلاغات وما أثير من شبهات حول تضخم ثروة أحد القادة السياسيين وأفراد عائلته إبان نظام الحكم الذى اسقطته ثورة 25 يناير 2011، ومستشارا قانونيا لشركة مصر القابضة للتأمين، وأخيرا عضوية مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر. واشترك الأمين العام الجديد، في العديد من قضايا التحكيم محكما عن العديد من الشركات ورئيسا لهيئة التحكيم بين الشركات والمؤسسات منها النزاع بين المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات والشركة العربية لخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني ABC
