أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار د.محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتنشر بوابة أخبار اليوم السيرة الذاتية للمستشار د.محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة. وحصل د.محمد جميل على ليسانس الحقوق والشرطة دور يوليو 1995 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو عام 1997 بتقدير جيد جامعة الزقازيق، ودبلوم الدارسات العليا في القانون الخاص دور مايو 1999 بتقدير جيد جامعة عين شمس، ودكتوراه في الحقوق من كليه الحقوق جامعة الزقازيق بتقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف في القانون المدني يناير 2010 . وعين ملازم شرطة في أغسطس 1995 ثم ترقى إلى رتبه ملازم أول، ثم عين في وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة مارس 1998، ورقى إلى وظيفة مندوب في يناير 2000، وانتقل إلى وظيفة نائب بمجلس الدولة في مايو 2002، ثم مستشار مساعد (ب) في فبراير 2005، ثم مستشار مساعد (أ) في يونيو 2008 ، ثم مستشار بمجلس الدولة في يناير 2010، ثم وكيلا لمجلس الدولة في يونيو 2011، ثم رقى لوظيفته الحالية نائبا لرئيس مجلس الدولة في أغسطس 2012 . وعمل المستشار د.محمد جميل في عدد من الجهات، منها عضو بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، وعضو بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بالإسماعيلية، عضو بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا بالدائرة السابعة، عضو بالمحاكم التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، وعضو بإدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي . وعين رئيسا للمكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية، ورئيسا للمحكمة الإدارية بالإسماعيلية إضافة إلى عمله الأصلي رئيسا للمكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية . وحصل على عضوية المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، والمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وقسم التشريع ويتولى رئاسة المكتب الفني بالقسم . وانتدب المستشار د.محمد جميل كعضو بهيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الزقازيق خلال الفترة 2003-2005، ومستشارا قانونيا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومستشارا قانونيا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عضو باللجنة التشريعية الخاصة بوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، عضو بلجنة القوانين والتشريعات لمراجعة قوانين تداول المعلومات بخصوصية البيانات والجريمة الالكترونية والتجارة الالكترونية، وعضو مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرف والصرف الصحي وحماية المستهلك. وانتدب أيضا كمستشار قانوني لوزارة مياه الشرف والصرف الصحي، ومستشار قانوني لشؤون المرافق في مكتب المستشار القانوني لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عضو مجلس إدارة المركز الديموجرافي، ومستشار قانوني لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.