حذرت منظمة العمل الدولية، أن زيادة الإجهاد الحراري قد يؤدى الى خسائر إنتاجية عالمية تعادل 80 مليون وظيفة بدوام كامل عام 2030 ، إضافة إلى أن أشد البلدان فقرا ستكون الأكثر تضررا . وذكرت المنظمة - في تقرير لها اليوم- أن التوقعات التي تستند الى ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين ، تشير إلى أنه فى عام 2030 ستفقد حوالى 2.2 % من إجمالى ساعات العمل فى جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، إضافة الى خسائر اقتصادية عالمية تبلغ نحو 2400 مليار دولار . وأشارت إلى أن هذا التقدير هو متحفظ لأنه يفترض أن متوسط درجة الحرارة العالمية لن تتجاوز زيادته 1.5 درجة مئوية ، كما يفترض أن العمل فى الزراعة والبناء وهما من القطاعات الأكثر تضررا من "الإجهاد الحراري " يتم تنفيذهما في الظل ، لافتة إلى أن الإجهاد الحراري - الذي يشير الى الحرارة الزائدة عما يمكن أن يتحمله الجسم دون التعرض لضعف فسيولوجي - يحدث عادة عند درجات حرارة اعلى من 35 مئوية في الرطوبة العالية . ونوهت المنظمة - في سياق تقريرها - إلى أن الحرارة الزائدة أثناء العمل تشكل خطرا على الصحة المهنية ، حيث تقيد العمال وقدراتهم البدنية ، وقدرتهم على العمل والانتاج ، كما يمكن في الحالات القصوى تعرض العمال لضربات شمس قد تكون قاتلة . ورأت أن القطاع الذي يتوقع أن يكون الأكثر تضررا على مستوى العالم هو القطاع الزراعي ، حيث يعمل 940 مليون شخص حول العالم ، ويمكن أن يمثل 60 % من ساعات العمل العالمية المفقودة ، بسبب "الإجهاد الحراري " بحلول عام 2030 ، كما سيتأثر قطاع البناء كذلك بشدة ، وبما يقدر بنحو 19 % من ساعات العمل العالمية . وأوضح التقرير أن القطاعات الأخرى التي تتعرض للخطر بشكل خاص هي : السلع والخدمات البيئية ، وجمع القمامة ، والطوارئ وأعمال الإصلاح ، والنقل ، والسياحة ، والرياضة وبعض أشكال العمل الصناعي . وتوقعت المنظمة المناطق التى ستتأثر ب"الإجهاد الحراري " وهي : جنوب آسيا ، وغرب إفريقيا ، حيث من المتوقع فقدان حوالي 5 % من ساعات العمل عام 2030 أى ما يقارب 43 مليون و 9 مليون وظيفة على التوالى ، مشيرة إلى أن أكثر الأشخاص فقرا هم من سيتكبدون أكبر الخسائر الاقتصادية ، وأن معاناة البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل ستكون الأسوأ ، لضعف مواردها للتكيف مع الحرارة المرتفعة . واختتمت منظمة العمل الدولية تقريرها مؤكدة أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن "الإجهاد الحراري " سوف تعزز الحرمان الاقتصادي القائم بالفعل ، ولا سيما ارتفاع معدلات فقر العمل ، والعمالة غير الرسمية ، والضعيفة ، والافتقار الى الحماية الاجتماعية.
