شهد لقاء نێچيرڤان بارزاني رئيس إقليم كردستان؛ وعادل عبدالمهدي رئيس وزراء العراق الاتحادي، مساء اليوم الخميس ببغداد، اتفاقا على نقاط مشتركة متعددة تسهم فى إزالة الخلافات وحل المشكلات بين أربيل وبغداد. تناول الجانبان سبل حل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية على أساس الدستور؛ وقررا بدء مرحلة جديدة من المفاوضات لحل المشاكل العالقة؛ على أن تجتمع في الأسبوع المقبل لجنة مشتركة من الجانبين لوضع جدول أعمال المفاوضات والقضايا؛ مثل المادة 140 والنفط والموازنة والمالية والبيشمركة وغيرها، وتتخذ الاستعدادات لبدء الحوار في سبيل حل المشاكل في إطار الدستور العراقي. واتفق الجانبان على أن المرحلة القادمة في العراق والمنطقة بحاجة إلى التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والإقليم، والأرضية ممهدة لتعاون أكبر وحل المشاكل بروح وطنية مشتركة بما يصب في مصلحة كل العراق وإقليم كردستان. وأكد نيجيرفان بارزاني أن بغداد هي العمق الستراتيجي لإقليم كردستان وأن الحل لقضية الإقليم في بغداد، وأن إقليم كردستان راغب ومستعد لحل المشاكل على أساس الدستور والمصلحة الوطنية. وعقب زيارته لبغداد غرد بارزاني على حسابه ب"تويتر" يقول، "قابلت القادة العراقيين اليوم في بغداد، وكررت التأكيد على أن إقليم كردستان مستعد لحل جميع القضايا العالقة مع الحكومة الفيدرالية العراقية وفقًا للدستور ، ومواصلة تعاوننا الثنائي". والتقى بارزاني؛ خلال زيارته لبغداد السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي؛ وتم التباحث حول التزام الحكومتين الاتحادية والإقليمية بمواضيع المالية والنفط، وقانون الموازنة الاتحادية للعام 2019، وأهمية تنمية علاقات الإقليم والحكومة الاتحادية، وحل جميع المشاكل العالقة بروح الأخوة والشراكة الوطنية. وسلط الجانبان الضوء على قانون النفط والغاز وقانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون المحكمة الاتحادية، حيث أكد بارزاني رغبة إقليم كردستان في تنمية العلاقات مع الحكومة الاتحادية وحل المشاكل على أساس الدستور العراقي والمصالح المشتركة، معبراً عن استعداد إقليم كردستان لاستقبال لجنة برلمانية للإطلاع عن كثب على كامل الملف النفطي لإقليم كردستان. واجتمع نێچيرڤان بارزاني؛ الدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق؛ بقصر السلام، وتم التأكيد على أهمية المساعي الرامية إلى حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وزيادة تعزيز العلاقات في مجال تنمية دور المؤسسات القانونية وخلق التوافق والعمل المشترك بين الأطراف السياسية في العراق في سبيل خدمة مصالح مكونات الوطن كافة، فى ضوء التطورات السياسية في المنطقة والعالم.
