تعرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي،التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، والفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، الأربعاء 10أبريل. وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، في ضوء توقع البنك مؤخرا أن مصر ستحقق ثاني أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، بنسبة 5.5 % وذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية.
وخلال الاجتماعات، سوف تتحدث الوزيرة فى عدة جلسات، منها جلسة حول الاستثمار فى رأس المال البشرى بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، حيث سيتم التركيز على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاستثمار فى العنصر البشرى خاصة فى مجال التعليم، كما تعرض الجهود المصرية حول تشجيع الاستثمارات إلى افريقيا والاقتصاد الرقمي فى القارة خلال جلسات تعقد عن افريقيا ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولى، وستتحدث فى جلسة عن دور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص فى تعزيز التنمية الاقتصادية.
وتشارك في جلسة حول اهداف التنمية المستدامة، بحضور أمين محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والسير سوما تشاكاراباتى، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 والعلاقة مع الأممالمتحدة والشراكات.
وتعقد الوزيرة عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولى، على رأسهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى الجديد، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث سيتم مناقشة دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأفريقي خلال العام الجارى، اضافة إلى مشروعات جديدة فى قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ستعقد عقد لقاءات مع عدد المؤسسات الدولية والشركاء فى التنمية، والتي تربطها علاقات تعاون مع مصر، حيث سسيتم التركيز على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات الدولية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة.
جدير بالذكر أن للبنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات فى مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.
