أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص، من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مشيرة إلى أن الدولة تُكثف جهودها لتهيئة البنية الأساسية للاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل . جاء ذلك خلال مشاركتها باجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في دورتها ال 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب .
وأوضحت الوزيرة أن مصر تنفذ عدداً من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لافته إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان.
وأشارت السعيد إلى حصول المشروع على الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، لتكن تلك المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة مضيفة أن المشروعات التي تنفذها الدولة تضمنت كذلك إقامة المناطق الصناعية، وإنشاء المدن الجديدة؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وتابعت د.هالة السعيد أن مصر تعمل كذلك على ضمان حوكمة الجهاز الإداري ورفع كفاءة المؤسسات من خلال تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري بهدف تهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضافت إلى أن تلك الخطة تضمنت عدداً من المحاور أهمها الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي إلي جانب استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق فضلاً عن والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، ونشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
