أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان ومشاركة الجانب اليابانى فى مشروعات الطاقة والكهرباء فى مصر، موضحا أن من أبرز المشروعات إنشاء محطة الرياح بجبل الزيت فى السويس. جاء ذلك في كلمته أمام منتدى الاستثمار المصري الياباني ، الاثنين 11 مارس ، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وهيرويوكي ايشيجى رئيس منظمة جيترو اليابانية، وياسوشى هاسيجاوا العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى، والسفير ماساكي نوكى سفير اليابان لدى القاهرة، و50 شركة من كبريات الشركات اليابانية، وأعضاء مجلس الاعمال المصرى اليابانى. وقال شاكر إن الطاقة هى شريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مصر استطاعت اتخاذ العديد من الاجراءات الاصلاحية فى قطاع الطاقة فى اطار استراتيجية جديدة تضمن الاستدامة والادارة الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائيا على أزمة انقطاع الكهرباء، وتم اضافة قدرات تصل إلى 25 الف ميجاوات فى شبكة الكهرباء. وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مشروعات الطاقة المتجددة، وازالة أي عقبات تواجه المستثمرين فى هذا القطاع، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 32 مشروع للطاقة الشمسية فى محطة بنبان بأسوان بنحو استثمارات تبلغ 2 مليار دولار. من جانبه، قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعقود تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، مما يعكس ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصر. وأشار إلى أن إدارة المنطقة في طريقها للانتهاء من تنفيذ كافة احتياجات المنطقة من البنية الاساسية، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو توصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، فضلاً عن تطوير شبكة لوجستيات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية، والاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكي وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ، لتحويل مصر لمركز عالمي لصناعة النقل واللوجستيات، وحلقة أساسية في سلسلة القيمة المضافة العالمية، بما يساهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية بالدولة. ونوه إلى التنوع فى الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووضع أفضل حوافز إستثمارية وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين.
