نفى وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، الجمعة 23 نوفمبر، وجود أي نية للحكومة في استثناء العاملين في القطاع العمومي من الزيادة في الأجور، وذلك بعد يوم من مشاركة مئات الآلاف في أكبر إضراب تشهده البلاد منذ 5 سنوات. وأكد الطرابلسي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية محلية، أنه سيتم استئناف المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور. ووفقًا لسكاي نيوز، فقد رجح الوزير في تصريحات صحفية، إمكانية صرف الرواتب مع الزيادة خلال سنة 2019، في حال الاتفاق مع الاتحاد العام للشغل، الذي يقود المفاوضات مع الحكومة. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من مشاركة آلاف الموظفين الحكوميين في تونس في أكبر إضراب عام منذ 5 سنوات، الخميس 22 نوفمبر، بعد أن فشل اتحاد الشغل في الحصول على زيادة في الأجور خلال مفاوضاته مع الحكومة. وتجمع أكثر من 3 آلاف شخص أمام مبنى البرلمان استجابة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للتظاهر، وهتف المتظاهرون: "الزيادة في الأجور ليست بمنة"، و"تونس ليست للبيع". وطالب اتحاذ الشغل بحصول موظفي الحكومة البالغ عددهم 673 ألف موظف على زيادة في الرواتب تساوي تلك التي منحت هذا العام للمؤسسات الحكومية، والتي تتراوح ما بين 15 و30 يورو (17 إلى 34 دولارا) في الشهر. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، لوكالة "فرانس برس" إن زيادة الرواتب "لم تؤخذ في الاعتبار في ميزانية الدولة لعام 2019". وشارك في إضراب الخميس، الذي قال اتحاذ الشغل أنه الأكبر منذ 2013 والأول منذ عقود بسبب الاحتجاج على الرواتب، موظفون من الوزارات والمستشفيات والمدارس الحكومية. وقال المباركي إن المطالب برفع الرواتب "مرتبطة بالارتفاع غير المسبوق في الأسعار، وتدهور القوة الشرائية لدى المواطنين وتدهور الحياة اليومية".
